استحوذت المرأة السعودية على المساحة الأكبر من تقرير شامل صدر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وهي إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، غطى دور المرأة الاقتصادي في نحو 17 دولة عربية. وأشار التقرير إلى أن منح المرأة فرصا متساوية في الحياة الاقتصادية سيعزز آفاق النمو في دول الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية الاقتصادية بدرجة كبيرة مما يساهم في رفع معدل نمو دخل الفرد ورفع دخل الأسرة بنسبة قد تصل إلى 25 في المائة. وأكد التقرير أن المرأة السعودية حصلت على العديد من الخطوات التي عززت مسيرتها خلال العام السابق 2003، حيث تم إنشاء المجلس الاستشاري النسائي في السعودية، والذي يعمل في إطار الخطة الحالية لسعودة الوظائف وتوطينها والاحتياجات الوظيفية النسائية في القطاعين العام والخاص، حيث تتدنى نسبة السعوديات في سوق العمل إلى نحو 14 في المائة من حجم العمالة السعودية في القطاع الحكومي، و0.5 في المائة في القطاع الخاص. كما أنشأت الهيئة العامة للاستثمار (ساجيا) مركز خدمة المستثمرات بالهيئة، وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية نسائية يعمل بها 10 آلاف امرأة وتضم 83 مصنعا ومركز تدريب وتأهيل للنهوض بصناعة نسائية سعودية خاصة، مما يقلص حجم العاطلات عن العمل، حيث ذكر التقرير أن 3 ملايين امرأة عاطلة عن العمل في السعودية، منهن 800 آلف في مدينة جدة وحدها.
كما يشيد التقرير بمبادرة تأسيس لجنة عليا للمرأة بهدف تفعيل دور سيدات الأعمال في الاقتصاد السعودي، واللواتي يقدرن بنحو 2500 سيدة، واللاتي يمتلكن ما يزيد على 1500 شركة خاصة، و20 في المائة من السجلات التجارية، ومدخرات بالبنوك السعودية تقدر ما بين 15 مليار ريال (4 مليارات ريال) إلى نحو 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار). وأشاد تقرير مؤسسة الاستثمار العربية بالسماح للنساء السعوديات بافتتاح مكاتب عقارية لتنظيم أعمالهن، خاصة أن 60 في المائة من السيدات الممارسات للنشاط العقاري يقمن بالعمل لمصلحتهن ولممتلكاتهن الخاصة من خلال الإرث والتجارة، كما أشاد بإبرام مركز الاستثمار التابع للغرفة التجارية والصناعية في الرياض اتفاقية مع مكاتب استشارية لدراسة 40 فرصة استثمارية لسيدات الأعمال في السعودية، في الوقت الذي وجه مجلس الغرف التجارية والصناعية في الرياض الدعوة إلى سيدات الأعمال السعوديات لتملك أول شركة مساهمة نسائية للصناعات الحرفية بعد ثبات دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها برأسمال 2.7 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى المرأة العربية والمستويات التي وصلت إليها أخيرا، حيث زاد الإنفاق على صحة وتعليم المرأة مما حقق نتائج باهرة إذ ارتفع مستوى تعليم المرأة من 16.6 في المائة إلى 52.5 في المائة، كما ارتفعت نسبة مشاركتها في القوى العاملة من 23 في المائة إلى 32 في المائة. وفي ذات السياق يرفض التقرير التخوف من التأثير السلبي لتزايد دخول النساء لسوق العمل مما قد يتسبب في ارتفاع معدل البطالة لدى الرجال.
في الوقت الذي يشير التقرير إلى ارتفاع معدل الإنفاق على التعليم إلى 5.3 في المائة، وهو المعدل الأعلى عالميا، وعلى الرعاية الصحية إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي على التوالي، إلا أن التقرير أكد أن هذه الأرقام ما زالت لم تترجم إلى مكاسب مناسبة أو فرص عمل للنساء.