يضطر محمد للسفر من الدمام الى الرياض مرتين في الشهر لزيارة طبيبه هناك، وأحيانا تجبره «الميزانية» على ركوب وسيلة النقل الجماعي لأن التقشف يكون مطلوباً منه. فعندما انتقل هذا الشاب مع والديه من الرياض الى الدمام اعتقد أن الأمور ستكون سهلة، ومع ذلك كانت تكاليف التنقلات تثقل كاهل أسرته. فبات اليوم بمقدور محمد المصاب بإعاقة حركية، التنقل للعلاج وقضاء احتياجاته الأخرى بحرية أكثر، بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي على منح المعوقين غير السعوديين ومرافقيهم حسماً قدره 50 في المائة على الأجور المقررة على وسائل النقل الحكومية السعودية المختلفة براً وبحراً وجواً. ويعتبر محمد أن هذا القرار سيجعله «أكثر حرية في السفر بالطائرة، عوضاً عن استقلال الحافلة خاصة أن الموضوع يكون مرهقاً بالنسبة لي».
ويوافقه مازن م.«مصري الجنسية» الرأي خاصة أنه يزور شقيقته الوحيدة المقيمة في جدة من فترة لأخرى «أحياناً قد تمر أشهر طويلة من دون أن أراها، وأنا لا أشقاء لي سواها». لذا وجد مازن في القرار الصادر «لفتة كريمة من الدولة تسهل علينا أمورنا وتنقلاتنا، خاصة أن احتياجاتنا كمعوقين كثيرة».
ويقيم في السعودية نحو 7 ملايين من الوافدين العرب والأجانب، ومن بينهم الكثير من المعوقين أمثال محمد ومازن الذين قد تجبرهم الظروف على التنقل من مدينة لأخرى بسبب العلاج أو الدراسة أو العمل أو أي سبب آخر، لذا شكل هذا القرار عاملاً مساعداً لهم في حرية التنقل. وبموجب القرار الحكومي يحق لكل معاق غير سعودي ومرافقه حسماً وقدره 50 في المائة، إذا كان مقيماً في المملكة ويحمل إقامة نظامية وأن تكون لديه بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفق معايير تضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. ويشمل الحسم النقل الداخلي في المملكة، وفي درجة الضيافة أو ما في حكمها وهو يطال أيضاً مرافقاً واحداً لكل معاق. ومع ان القرار أثار موجة ارتياح في أوساط ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن آلية تنفيذه طرحت علامات استفهام عدة. فيتساءل عبد الله هاشم (لبناني) «هل تنفع بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية للحصول على هذا الحسم؟ فالقرار لم يكن واضحاً بهذا الشأن»، من وجهة نظره. بينما السؤال الذي يطرحه وائل محمد (مصري) هو كيفية الحصول على بطاقة معوق «أنا لدي إقامة نظامية لكن لا بطاقة معوق لدي؟».