أوضحت مجموعة من رؤساء أقسام الجامعات السعودية أن تسرب أعضاء هيئة التدريس أوشك أن يتحول إلى ظاهرة قد تتفاقم بمرور الوقت.
وأفاد الدكتور حسين الهلال رئيس قسم علم النفس بجامعة الملك سعود لـ«الشرق الأوسط» أن العامل الاقتصادي من ابرز العوامل المؤدية للتسرب، موضحا أن بعض أعضاء هيئة التدريس يطمحون لزيادة دخلهم من خلال تجربة التعاون مع القطاع العام أو الخاص.
«إن بعض الأقسام في الجامعة تحتاج لزيادة أعضاء هيئة التدريس والمحافظة عليها من التسرب» الذي يراه الهلال في الغالب الأعم متركزا في أقسام العلوم الإدارية لارتباطها بصورة مباشرة مع القطاع الخاص.
أما الدكتور سليمان العقيل رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة الملك سعود فيعزو الظاهرة للخبرات التي يحتاج القطاعين العام والخاص الاستزادة منها، مبينا أن حقل التعليم الجامعي ينبغي أن يحتوي على كفاءات تحمل مستوى عالٍ من الإتقان مدعوماً بتوفير المحفزات للبقاء حتى يتحقق قرار الإحلال».
ويؤيده في السياق الدكتور عبد الله المباركي رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود، مبينا «أن المختصين في الجامعات من مسؤولين وأعضاء بهيئة التدريس ليسوا بمعزل عن المجتمع، وهم يدرسون العروض المقدمة لهم من قبل أي جهة توفر فرص عمل أفضل ويبحثون خياراتهم، والمهم هو مدى الإضافة التي سيقدمونها سواء في الجامعة كأعضاء بهيئة التدريس أو خارج الجامعة».
ويضيف: «إن القطاع التعليمي والخاص والعام مكملات لبعضها والمصلحة واحدة ولو قدم لي عرض أفضل لانتقلت بلا تردد»، منوها أن هذه الظاهرة وأن كانت فعلا تغلغلت في الجامعة فإن «تطويقها يستدعي أهمية الدراسة والرصد وإيجاد الحلول المحجمة لها بتوفير عوامل جذب واستقطاب للكوادر العاملين في الجامعات».
في ذات السياق يذكر الدكتور محمد بن طلال الحربي رئيس قسم الأدوية بكلية الصيدلة أن ظاهرة التسرب من الكليات العلمية تعد الآن في بداياتها ويتوقع أن تتفاقم مستقبلا مرجعا العوامل المؤدية لذلك إلى إغراءات القطاع الخاص التي تستقطب كوادر الكليات العلمية خاصة بجانب الشركات خارج الجامعة من خلال تقديمها عروضا مغرية تصل من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الراتب المقدم من الجامعات». من جانبها ترى الجوهرة الفوزان وكيلة قسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود أن محدودية الفرص في الأقسام النسائية تجعل الظاهرة منتشرة بصورة ملحوظة لدى الرجال لقلة الفرص المتوفرة للنساء لطبيعة وضع المرأة في القطاع العام والتزاماتها الأسرية، مشيرة إلى أن الرجال ينشطون في القطاع العام والخاص ويستطيعون التوفيق بين التزاماتهم».
وإلى ذلك نفت الدكتورة حصة المبارك عميدة مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود وجود ظاهرة التسرب في الأقسام النسائية». وتجدر الإشارة إلي إحصائية صدرت لهذا العام 2004 بينت أن عدد المتسربين من أعضاء هيئة التدريس خلال الخمسة أعوام الماضية بلغ 57 من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.