انتهت أول من أمس في منطقة الرياض عملية قيد الناخبين حيث وصل عدد المسجلين 149 ألفا و417 ناخبا. وذكر الناطق باسم الانتخابات سلطان البازعي لـ«الشرق الأوسط» أن أعداد المسجلين مقارنة بالتجربة الأولى تعد مرضية جدا حيث قدر عدد المقيدين بنحو 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت في منطقة الرياض، لافتا إلى أن هذا الرقم مقارب جدا للمعدلات العالمية في الدول التي تقام فيها انتخابات.
وأوضح البازعي أن الإقبال في البداية كان ضعيفا، لكن في آخر 3 أيام شهدت مراكز التسجيل إقبالا كبيرا سببه طبيعة سكان المدن الذين تشغلهم أشياء كثيرة مما يجعلهم يتأخرون إلى نهاية فترة التسجيل ثم توافدوا على المراكز.
ولفت البازعي إلى أنه من الصعب تخلف أعداد من الناخبين عن التصويت كون التجربة جديدة، إضافة إلى وجود عوامل أخرى منها قدرة المرشحين على اجتذاب الأصوات والتأثير في المنتخبين وحفزهم على المشاركة.
وأشار إلى أن الحملة الإعلامية ستستمر في منطقة الرياض لكنها ستهدف إلى توعية الناخبين بعملية اختيار المرشحين والأسس التي يجب أن يقوم عليها الاختيار، إضافة إلى مواصلة التذكير بموعد الانتخاب.
مبينا أن اللجنة العامة للانتخابات لن تتدخل في عمل المرشحين إلى جانب أنها لن تقدم أي مشورة إعلامية في ما يخص الحملات الإعلامية للمرشحين، وذلك يعود إلى دورها بعدم التدخل لصالح أو ضد أي من المرشحين.
وحول التوقعات لعملية قيد الناخبين بعد انتهائها في منطقة الرياض، قال البازعي أن هذا الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى كونه مرتبط بالخصائص السكانية والجغرافية والمناخية ولا يمكن تعميم التجربة في مكان على غيره من المناطق. مشيرا إلى أن هناك عملية مستمرة لجمع البيانات بغرض تقويمها ودراستها لاستخلاص النتائج التي سيستفاد منها في التجارب المقبلة. وكانت «الشرق الأوسط» التقت بعض الذين سجلوا في آخر فترة الانتخابات حيث بينوا أن ضغوطات الأعمال وقلة الوقت كانت عامل في تأخير تسجيل أنفسهم، فيما أوضح آخرون أنهم قيدوا أنفسهم وذلك بغرض المشاركة في التجربة الجديدة، لكن حتى الآن ليس لديهم فكرة عمن سينال أصواتهم حيث لا يزالون ينتظرون الفترة التي تسمح بتقدم المرشحين ليعرفوا من يستطيع أن يخدمهم.
وكانت عملية قيد الناخبين بدأت في الرياض في 20 نوفمبر(تشرين الثاني) ولمدة شهر سجل خلالها نحو 85 ألف في مدينة الرياض في حين حصلت المحافظات التابعة على 36 ألف. ومن المنتظر أن يبدأ 44 مركزا انتخابيا في منطقة الرياض الأحد المقبل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات ليتم بعدها تقديم القوائم الأولية ثم تعطى فرصة للطعون والتظلمات تليها إعلان القوائم النهاية للمرشحين.
وتجدر الإشارة إلى أن موعد الانتخابات سيكون الأول من السنة الهجرية المقبلة المصادف للعاشر من فبراير (شباط) وتسبقه بأيام قليلة فترة الحملات الإعلامية والدعائية للمرشحين التي ستدار بعضها من قبل المرشحين أنفسهم، بينما تقدمت بعض المؤسسات المتخصصة في الدعاية والإعلان والعلاقات العامة التي ستتولى تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين بطلبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية للموافقة لها بمزاولة الحملات الإعلامية للمرشحين.
وحدد الوزارة جملة من الشروط للسماح لهذه المؤسسات بمزاولة الحملات الانتخابية، ومنها أن تكون المؤسسة قد حصلت على ترخيص من قبل وزارة الثقافة والإعلام منذ ما لا يقل عن عامين وأن تكون تزاول هذه المهنة، إضافة إلى أن تكون لديها خلفية في إدارة حملات العلاقات العامة والحملات الإعلانية والدعائية من خلال تقديم ما يثبت ذلك.