اختتمت اللجنة التنفيذية لمجلس وزراء السياحة العرب دورتها الـ13 المنعقدة في القاهرة الأسبوع الماضي ، بتسع توصيات لتنشيط السياحة البينية العربية. وأهم التوصيات التي خرجت بها الدورة ، تنشيط وترويج السياحة العربية، ومشروع الميثاق العربي للمحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، ومشروع الموقع العربي الوزاري وإنزاله على شبكة الإنترنت، والاتفاقيات بالنسبة للسياحة بين الدول العربية التي وقعت اتفاقيات ثنائية ، إضافة إلى تفعيل الندوات السياحية والمؤتمرات العربية ذات العلاقة بالسياحة والمؤشرات العربية للجودة السياحية ، وموضوع السياحة الإلكترونية ومشاريع التكامل السياحي العربية ، وإقرار مؤتمر السياحة العربية المقرر عقده في 1 إلى 3 يناير (كانون الثاني) المقبل في سورية.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز السياحة البينية والتدريب والتأهيل لبناء الوطن العربي في مجال صناعة السياحة وما توصلت إليه اللجان وفرق العمل ، ومن أهمها لجنة القطاع الخاص وتأسيس المنظمة العربية للسياحة. وشاركت في الدورة وفود تمثل أغلب الدول العربية من القطاعين العام والخاص حيث ترأست الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما ترأست السعودية لجنة القطاع الخاص بمجلس وزراء السياحة العرب والسياحة الإلكترونية. واستعرضت الدورة آخر الإحصائيات التي قامت بها المنظمة العالمية للسياحة والتي أكدت على أن الصناعة السياحية تعتبر من أهم الصناعات دخلا، فعلى مستوى القطاع العالمي شكلت السياحة العالمية 10 في المائة سنويا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنها عامل مهم في ميزان الدفوعات لكثير من الدول، بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط ، وبلغ العائد من النقد الأجنبي للسياحة الدولية 463 مليار دولار حتى نهاية عام 2001 ، وهذا المبلغ يزيد على عائد صادرات أي منتج آخر، كما أن معدل عائدات السياحة الدولية ارتفعت بنسبة 9 في المائة سنويا في مدة الـ16 سنة السابقة حتى نهاية 1996، وخلال نفس المدة ارتفع عدد المسافرين الدوليين إلى 4.6 في المائة سنويا، ووصلوا في عام 1996 إلى 594 مليون شخص. وتبين الدراسات التي قدمت خلال الدورة ان عدد السياح الدوليين بلغ 693 مليون سائح في نهاية 2001 ، وهذا يشكل نقصا بمعدل 6 في المائة عن السنة السابقة بسبب ضعف اقتصاد البلدان الأساسية وما نتج عن أضرار 11 سبتمبر 2001 ، حيث بلغت إيرادات السياحة الدولية حتى نهاية ذلك العام 463 مليار دولار أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بسنة 2000 ، في وقت كان دخل السائحين الدوليين قد ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في سنة 1999 ليصل إلى 455 مليار دولار، وبعد عامين من الركود أي 0.5 في المائة في عام 1998 و0.7 في المائة في عام 1997.
وأضافت الإحصائية انه وفي نهاية 2001 حصلت أوروبا على نصف الإيرادات السياحة الدولية وذهب ثلثها إلى أميركا بينما حصلت كل من شرق آسيا على 17.7 في المائة وجزر المحيط الهادي على 2.55 في المائة وأفريقيا والشرق الأوسط على 2.4 في المائة وجنوب آسيا 1 في المائة.
وتتوقع آخر الإحصائيات أن يبلغ عدد السياح الدوليين خلال السنوات المقبلة ما لا يقل عن مليار سائح وأن يبلغ معدل الدخل 1550 مليار دولار، وبذلك يعطينا المؤشر بأن عددا من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية من خلال السياحة ، قادرة على أن تجعل هذه الصناعة إحدى الاقتصادات لأي بلد ، وذلك إلى جانب أنها تدر أكبر عائد للصادرات، فهي مصدر هام جدا لإتاحة فرص العمل حيث يقدر عدد العاملين على مستوى العام بمائة مليون شخص، وتوجد الغالبية العظمى منهم ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوضح الدراسات أن تهيئة فرص العمل في قطاع السياحة تنمو أسرع من أي قطاع سياحي آخر بمعدل الضعف مقابل نصف الضعف في القطاعات الأخرى، بل أن السياحة تحفز الاستثمارت في تشييد البنية التحتية، بالإضافة إلى تأمين البنية الطبيعية والآثار الثقافية ويتم بسببها استحداث وظائف وأعمال سياحية في العادة بأقل المناطق نموا حيث ينعكس ذلك على توفير فرص تنموية في أي بلد آخر.
والجدير بالذكر، أن حجم السياحة بين الدول العربية كان يصل إلى 32 في المائة قبل أحداث 11 سبتمبر وشهد معدل النمو من 5 إلى 15 في المائة حتى وصل بنهاية 2003 إلى نمو 45 في المائة، وتشكل السياحة العربية الأوروبية لبعض الدول أهمية متميزة حيث تمثل ما بين 57 في المائة و86 في المائة من إجمالي السياحة الوافدة وتساهم الإيرادات السياحية بما يتراوح ما بين 35 في المائة إلى 55 في المائة من إجمالي المتحصلات من الخدمات والدخل في ميزان الدفوعات لبعض الدول العربية.
ونالت مصر المرتبة الأولى من حيث العائدات السياحية للدول العربية حيث حصلت على 4.3 مليار دولار في آخر دراسة بيانية تمت في هذا الخصوص، أيضا يعتبر السائح العربي من أفضل السائحين من حيث الإنفاق خلال رحلاته السياحية بإحدى الدول العربية، ويقدر حجم إنفاقه بما يعادل 800 إلى 1000 دولار خلال فترة تتراوح من 4 إلى 6 أيام.