أعلنت وزارة العمل أمس، أنها حددت 46 يوما مهلة للشركات المتحايلة على قرار السعودة الصادر بقرار من مجلس الوزراء السعودي قبل أكثر من 10 أعوام، مشددة على أنها تلقت توجيهات عليا بشأن المضي في تطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من لا يمتثل لقرار السعودة، على اعتبار أن تأخير تفعيل هذا القرار قاد إلى تراكم أعداد العاطلين عن العمل من دون مبرر.
ووجه الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وزارة العمل بعدم التساهل في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الخاص بسعودة وظائف القطاع الخاص.
وأفادت وزارة العمل أنها تلقت توجيها من ولي العهد لإعطاء مهلة نهائية لمن يتهاون في موضوع السعودة وتوجيه إنذار يتم بعده تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 50 الصادر في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 1994 الموافق للحادي والعشرين من ربيع الثاني 1415هـ.
وأوضحت الوزارة أنها رفعت إلى المقام السامي أن القرار رقم 50 المتعلق بالسعودة لم يتم تطبيقه بفاعلية، وأن هناك محاولات كثيرة للتهرب من أحكامه، وذلك في محاولة منها للحصول على ضوء أخضر للتعامل بحزم في سبيل توفير فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل في السعودية.
وشددت الوزارة على أنه إعمالا لتوجيه ولي العهد، تود «تنبيه الكافة إلى ضرورة التقيد الدقيق بأحكام السعودة والكف عما لاحظته الوزارة من محاولات للسعودة الوهمية أو للالتفاف على السعودة بطرق أخرى، وتعلن الوزارة أنها سوف تبدأ في تطبيق كافة العقوبات المشار إليها اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل» وهو التوقيت الذي يوافق العاشر من فبراير (شباط) المقبل.
وكشفت دراسة موسعة حول الجوانب الاقتصادية في دول المجلس أن إجمالي العمالة الوافدة في السعودية التي على رأس العمل بلغ 4.4003 عامل عام 1999، فيما بلغت نسبة غير المتعلمين (الأميين) 5.41 في المائة في حين بلغت نسبة الجامعيين وما فوق 8.12 في المائة. ويصنف 6.66 في المائة من العمالة الأجنبية تحت اسم (عمال عاديين)، بينما تبلغ نسبة عمال الخدمات 8.14 في المائة والزراعة 2.8 في المائة ونحو 9 في المائة في الأعمال الإدارية والعلمية والفنية (بحسب أرقام سنة 2000). وبحسب أرقام 1998 فإن 94 في المائة من العمالة الأجنبية يقعون في الفئة العمرية (20 إلى 50).
وحسب الدراسة ذاتها تشير البيانات إلى أن حجم العمالة الإجمالي في السعودية بلغ 2.99 مليون مواطن عام 1998، مقابل 3.13 مليون عام 1999 و3.7 مليون عام 2000. ويبلغ متوسط النمو السنوي البسيط 7.4 في المائة، بينما بلغ إجمالي السعوديين عام 2001 نحو 3.4 مليون عامل، وتبلغ نسبة الإناث العاملات إلى إجمالي العاملين نحو 10 في المائة عام 1998 مقابل 9 في المائة عام 1999 و9 في المائة أيضاً عام 2000 .
وحسب الدراسة أيضا، بلغت معدلات مشاركة الرجال 42 في المائة بينما بقيت نسبة مشاركة الإناث 1.7 في المائة في قوة العمل الفعلية وذلك للعام 2000، أما معدلات النمو السنوي للوظائف عام 1999 فقد بلغت 1.1 في المائة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويعتقد القائمون على وزارة العمل أن هناك ارتباطا بين معدل البطالة والاستقدام، إذ أن عدد من يتم استقدامهم من العمالة الوافدة أكثر من الاحتياجات الفعلية للاقتصاد السعودي، وهو ما استدعى قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات لتخفيض العمالة الوافدة على نحو لا يضر بالاقتصاد، فانخفض عدد التأشيرات الموافق عليها بنسبة 38 في المائة خلال ربع عام.
وتعتقد الوزارة أيضا أنه إذا انخفض عرض العمالة الوافدة فإن هذا سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين، ومن ناحية أخرى فإن انخفاض عرض العمالة الوافدة يؤدي إلى تصحيح هيكل الأجور، على اعتبار أن العمالة الوافدة ذات أجر منخفض، ما يؤدي إلى انخفاض متوسط الأجور، ويجعل منافسة السعودي للوافد أمرا صعبا في ظل المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن السعودي.