أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس السماح بزيادة الارتفاع الجانبي للعقارات السكنية المطلة على الطريق الدائري إلى 3 ادوار بدلا من دورين فقط، حسب النظام الملزم السابق.
وشملت الموافقة على زيادة الملاحق العلوية لتكون بنسبة 30 في المائة من مساحة الدور المتكرر، للراغبين من الملاك على الطريق الدائري من ذوي المساحات الكبيرة، بشرط إلغاء الاستعمال التجاري وتخصيصه للاستعمالات السكنية والمكتبية فقط.
وحددت الهيئة ضوابط محددة تتمثل في ألا تقل مساحة الأرض عن 10 آلاف متر مربع، والالتزام بنسب البناء النظامية من دون تعديل وتطبيق معامل البناء على المساحة، بحيث تكون المساحة المبنية هي المسموحة للدورين، وتوفير المواقف اللازمة ومعالجة خصوصية المجاورين. كما أقرت الهيئة إدراج موضوع استعمالات الأراضي وضوابط البناء على الطريق الدائري بشكل كامل، بالإضافة إلى مداخل الرياض الرئيسية وهي طريق سدير القصيم، وطريق الطائف، ومدخل صلبوخ، وطريق ديراب، وذلك لدراسته من قبل اللجنة التي أقرتها الهيئة أخيرا، على ان ترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة لإقرارها. ويندرج إقرار الهيئة لهذا الموضوع، ضمن ما يجري حاليا من مراجعة وتطوير مستمر لأنظمة البناء في المدينة، بالإضافة الى أن هذا القرار يتناسب مع مستجدات التنمية التي طرأت على المدينة ونموها، وينسجم مع توجهات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض التي تؤكد على الحد من التطوير التجاري على الطريق الدائري التي أثرت على دوره الرئيسي كمحور أساسي للنقل في المدينة، إضافة إلى توقعات اكتفاء مدينة الرياض للمشاريع التجارية «الدكاكين» في حين يتوقع زيادة الطلب على السكن. من جانبه، قلل سلمان بن سعيدان، رئيس شركة عبد الله بن سعيدان العقارية، من تأثير قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالسماح في زيادة الارتفاع على جانبي الطريق الدائري إلى 3 أدوار على أسعار الأراضي، مبينا أن القرار سيكون له تأثير نسبي فقط على أسعار القطع الكبيرة مثلما حدث في طريق الأمير عبد الله بن عبد العزيز والذي يقطع الرياض من الشرق إلى الغرب، ويعتبر من أكثر الطرق التجارية في الرياض استهدافا من قبل المستثمرين.
وأضاف ابن سعيدان أن الأسباب تتمحور في ندرة قطع الأراضي الكبيرة الحيوية على الطريق الدائري، وقلة الأدوار المسموح بها في القرار الأخير والتي لو كانت في حدود 5 ادوار أو 7 لكان لها تأثير أكبر في أسعار الأراضي.