وافقت وزارة العمل في السعودية على إنشاء إدارة جديدة خاصة بحفظ ورعاية حقوق العمالة الوافدة في السعودية تابعة لوكالة وزارة العمل للشؤون العمالية تحت مسمى «إدارة رعاية وحماية العمالة الوافدة»، تتولى فيه الإدارة الجديدة العديد من المهام الخاصة بتعريف العامل الوافد بحقوقه وتقديم اللوائح الصادرة ومقتضياتها من الأنظمة الحكومية وتدعيم العلاقة بين وزارة العمل والعمالة الوافدة بما يخدم المصلحة العامة في السعودية. وأكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل لـ «الشرق الأوسط» أن مشروع القرار تمت دراسته بشكل واف قبل صدوره في 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بشكل يراعي مختلف الجنسيات العاملة في السعودية ويتواءم مع متطلبات العقود المتفق عليها بين السعودية والدول الأخرى، غير أن المصادر لم تكشف كيفية تفعيل دور الادارة الجديدة والعمالة الوافدة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وإمكانية افتتاح أقسام في فروع الوزارة المنتشرة في السعودية.
وقالت المصادر إن فكرة إنشاء الإدارة جاءت ملبية لقرار سابق لمجلس الوزراء السعودي في عام 2001 ينص على تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل ووضع الضوابط التي تحقق العدالة والإنصاف لطرفي العلاقة، على أن تقوم الادارة الجديدة بتفعيل جهودها في عدة جوانب اجرائية وقانونية، غير أن الجانب الاحترازي الخاص بتوعية العامل الوافد بحقوقه وتهيئته للعمل في السعودية بما يحميه من خطر الوقوع في اشكالات قانونية نتيجة عدم معرفة العامل الوافد بالأنظمة المرعية في البلاد أو استغلاله من بعض أرباب العمل كمحصلة لجهله بحقيقة العمل المطلوب منه أداءه، سيكون في مقدمات اهتماماتها.
وكان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي انتقد في تصريحات صحافية سابقة في يوليو (تموز) الماضي تقريرا من 135 صفحة لمنظمة «هيومان رايتس واتش» صدر في الشهر نفسه حول انتهاكات وتعذيب يتعرض لها العمال الأجانب في السعودية، وصفه الوزير القصيبي ـ أي التقرير ـ بـ «أخذ الحالات الفردية وتعميمها على الأساس»، وأن التقرير مبني على «انتقائية في اختيار ثلاث جنسيات». ودافع الوزير القصيبي عن وضع العمالة الوافدة في السعودية بالقول: «هناك ملايين العمال يكررون القدوم بغرض العمل لمرات عديدة». ويذكر أن عدد العمالة الوافدة بلغ حوالي 7 ملايين، وتصل حجم تحويلاتهم المالية الى بلدانهم من خلال المصارف والبنوك السعودية إلى أكثر من 60 مليار ريال (16 مليار دولار أميركي).