منعت السلطات السعودية تملك أراضي المراعي والغابات أو تطبيق المنح عليها سواء للأفراد أو المؤسسات أو الشركات، وكلفت وزارة الزراعة بتخصيص حراس ومراقبين لحماية المراعي والغابات العامة على أن يكون لها حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، مع تضاعف العقوبة في حال تكرارها وإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.
وحمل نظام المراعي والغابات الجديد الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، والذي يتوقع أن تعتمد تطبيقه السعودية خلال الأيام المقبلة، بأن تعمل وزارة الزراعة على تحسين أراضي المراعي والغابات العامة التي ترى المصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة، كما يجوز لوزارة الزراعة تزويد الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات على أن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة، كما تعمل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والإمكانيات الرعوية والتي تتابعها وزارة الزراعة.
وأوضح النظام ان على وزارة الزراعة تحديد أسلوب الرعي ومدته في أراضي المراعي وخاصة المتدهورة منها بحسب طاقتها الرعوية، على أن يمكن للوزارة وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
وشدد النظام على أنه يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لكل من يرغب من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات السعودية والأجنبية المرخص لها طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الإتجار به أو إقامة نشاطات سياحية والتي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وحذر النظام من الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات واستعمال مواد ضارة أيا كان نوعها على تلك النباتات أو بالقرب منها أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، أو قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها.
واكد النظام على عدم رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية، في الوقت الذي يمنع فيه إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة للمراعي والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة وزارة الزراعة، كما يمنع إشعال النيران أو استعمالها في تلك المناطق عدا الأماكن المسموح بها والمخصصة للسياحة والتنزة والاصطياف وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، وعدم حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية أو القريبة منها منعاً لنشوب الحرائق.
كما منع النظام قطع «المسيجات» أو إتلافها أو العبث في البتر أو اللوحات الإرشادية أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
وشدد النظام على منع الرعي في أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها 10 سنوات، والغابات التي حصل فيها حريق ولم يمض عليها 10 سنوات من تاريخ نشوب الحريق، وأراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها ولم يتم فتحها للرعي رسيماً والمحميات البيئية والغابات، والأماكن الأخرى التي تمنع وزارة الزراعة الرعي فيها لصيانة المراعي والغابات وتحسينها أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها.