لم تتوقع (س ع) التي تركت أبناءها مع والدتها خارج مدينة الرياض لتلتحق بعمل في إحدى الشركات، أن تتلقى خطابا بعد 4 اشهر من العمل المضني لإثبات نفسها كسعودية عاملة في قطاع خاص، أغلب عامليه من غير السعوديين. وكان فحوى الخطاب قرارا بإنهاء عملها من دون سبب واضح، مما أدخلها في متاعب صحية نتيجة المفاجأة لهذا الفصل التعسفي، لكن بعد أن «لملمت» أفكارها وقواها التي خارت نتيجة فقدانها لدخلها الذي تعتمد عليه أسرتها، رفعت دعوى على الشركة لدى مكتب العمل تتظلم فيه من قرار فصلها. وبعد عدد من الجلسات التي استمرت ثلاثة اشهر، صدر قرار من اللجنة برجوعها إلى عملها وتسليمها رواتبها عن الأشهر الماضية. وتقول، وقد غلبتها دموع الفرح لحظة تسلمها لقرار الرجوع، «إنها لا تعلم لماذا اتخذت ادارتها هذا القرار ضدها وكان لا بد لها من رفع قضية ضد الشركة»، لكنها وإن كانت لا تضمن حسن معاملتهم لها بعد الرجوع إلا انه يكفي أن تأخذ حقها كاملا وتسترجع كرامتها بعد قرار الفصل. ويقول مسؤول بقسم القضايا بمكتب العمل، «قضايا كثيرة تصل إلينا بهذا الشكل، ونحن لا نفصل في قضايا الفصل التعسفي إلا بعد عدة جلسات لنتأكد من الفصل، وبعد أن يتم توجيه خطاب للشركة بالحضور، فإذا كانت الأسباب غير مقنعة يصدر قرار بإرجاع الموظف مع الإلزام بالتعويض».
وعن كيفية الإجراءات المتبعة، ذكر ان على الموظف أن يكتب خطابا بالمظلمة، واذا كانت موظفة تحضر مع محرمها ثم يوجه خطاب للشركة بالحضور. وإذا رفضت الشركة الحضور يصدر حكم غيابي عليها وتلزم بالتطبيق.
لكن (ر ج) التي عادت إلى عملها بعد صدور قرار عن مكتب العمل بإرجاعها كمديرة للتسويق بإحدى الشركات غير سعيدة بالعودة لنفس المكان حيث لم تجد أي تعاون من إدارتها بعد عودتها إلى العمل وظلت هناك بعض المناوشات الصامتة على حد قولها بينها وبينهم، لكنها فضلت النقل إلى شركة أخرى افضل من سابقتها وبراتب أفضل بعد أن أكملت شهرين في عملها السابق. ولا تنكر (ن ش) ان لجوءها الى مكتب العمل لرفع التظلم الذي وقع عليها من جهة عملها متعب وشاق وطويل، لكنها تقول عن ذلك: «ان الحرقة التي اصابتني في صدري لحظة تسلمي لقرار فصلي جعلتني ألجأ للشكوى والصبر على طول الفترة حتى أحصل على حقوقي كاملة.. بعد استشارة أهل الرأي في ذلك وان كنت لم أحصل على رد اعتبار معنوي يذكر إلا انني حصلت على رد اعتبار مادي واعتقد أن هذا مرضٍ لي على اقل تقدير». ويذكر المستشار القانوني صالح الخضير، من مكتب الدولية للمحاماة، أن القضايا المتعلقة بالعمال دائما ما تأخذ مدة طويلة حتى يُبت فيها ويحصل العامل على التعويض اللازم لقضيته، مشيرا إلى ان المكتب عادة ما ينصح عملاءه من الشركات بوضع الشركة في أي قضية تقام ضدهم قبل البت فيها». وينصح الخضير الشركات بتلخيص نظام العمل ونبذة عن حقوق وواجبات الموظفين والنظام الذي يحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل وإلحاقه بعقد التوظيف حتى يكون لدى الموظف وعي كامل بآلية الشكوى وكيفية أخذ حقوقه، ومن هي الجهة المخولة برد اعتباره ويطلع على نظام التعاقد المعمول به، وفي حالة وقوع اي مشكلة بينه وبين جهة عمله يعمل بالآلية المتبعة في القضايا العمالية.