نزع الملكيات الممتنعة عن الدخول في شركة جبل عمر بقوة النظام

هيئة تطوير مكة المكرمة: إمهال الملاك حتى نهاية يناير للبيع أو الدخول في الشركة

TT

حددت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي فرصة اخيرة لاصحاب عقارات جبل عمر للدخول كمساهمين في شركة جبل عمر أو البيع لآخرين يمكنهم المساهمة في حين تنص الأنظمة التي اقرتها هيئة تطوير مكة المكرمة على اتخاذ قرارات يتم تنفيذها ضد الممتنعين عن البيع او المساهمة.

وحسب تأكيد هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة فإن «نهاية شهر يناير الحالي يعتبر نهاية مدة المهلة، وبشكل نهائي، لأصحاب العقارات في جبل عمر، للمساهمة في الشركة المقيمة حاليا»، مؤملة «من اصحاب العقارات المبادرة بمراجعة شركة جبل عمر للتطوير في مقرها في حي العزيزية».

وأكد سامي برهمين امين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة «ان فتح باب المساهمة من جديد جاء رغبة من الهيئة في دخول أكبر عدد ممكن من اصحاب الاملاك، لأن هؤلاء الاشخاص الذين تأخروا عن الدخول، معظمهم تأخر لأسباب خارجة عن ارادتهم، مثل استكمال اجراءات صكوك، او انهاء بعض الاجراءات التي كانت عالقة».

وعن عدد الملاك المتأخرين، فضل عدم الكشف عن العدد واكتفى بالقول «العدد موجود في شركة جبل عمر». وتعد هذه الفرصة الاخيرة في الغالب للراغبين في الدخول في شركة جبل عمر للتطوير، وفي حالة رفض البعض الدخول فان الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة اصدرت أخيرا نظاما يعالج هذه المشكلة.

وتنص الاسس العامة لتطوير منطقة جبل عمر على «ان الملكية الممتنعة تنقسم الى حالات أولها ان تكون في الشوارع او الساحات او المرافق الجديدة، وهنا تنزع ملكيتها لصالح الامانة، او الجهة المستفيدة، بناء على نظام النزع للمصلحة العامة، ويدفع تعويضها من قبل شركة جبل عمر للتطوير، أو ان تكون واقعة في داخل الموقع الاستثماري الجديد، ولا يمكن معالجتها تخطيطيا، وهنا يعرض على الملاك البيع في مزاد علني، ويوزع الثمن بين الملاك حسب نسب الملكيات». وسيواجه الممتنعون عن الدخول او البيع نهائيا بقرارات اجبارية، لمواصلة التطوير في منطقة الحرم حسب المادة العاشرة من الاسس العامة لتطوير جبل عمر والتي تنص على أن «الملكية التي ترفض المشاركة او البيع لشركة جبل عمر، او البيع للاخرين او في مزاد علني، فانها ستعتبر ملكية مضارة ومعرقلة للتطوير، وتقوم الهيئة بنزعها لصالح اوقاف الحرم الشريف، وذلك بناء على منهجية التطوير المقرة من قبل الهيئة، بعد استكمال الاجراءات النظامية».

يذكر ان عمليات الهدم بدأت في اجزاء من المشروع، الذي تقدر تكلفته الاجمالية بنحو 10 مليارات ريال (الدولار3.75 ريال سعودي)، ومدة المشروع خمس سنوات، ومن المقرر ان يتم طرح 17 مليون سهما للاكتتاب بقيمة 650 مليون ريال بعد اقرار الشركة مساهـمة.