أكد مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين، أن السعودية في حاجة إلى 220 ألف مهندس، مشيرا إلى أن المهندسين العاملين الآن نصف العدد. واستنكر في ذات الوقت النقص الحاد في أعداد المهندسين العاملين في السعودية رغم ارتفاع التعداد السكاني، وبين أن الارتفاع الشديد لأعداد المهندسين غير السعوديين مقارنة بالمهندسين السعوديين العاملين، يحتم على جميع قطاعات التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والكليات الهندسية، التوسع في التخصصات الهندسية لتتناسب مع برامج التنمية المتسارعة في السعودية، حيث تحتاج سنويا إلى 4800 مهندس لموازاة التزايد السكاني السنوي.
ويعد إقرار هيئة المهندسين قبل عام من أبرز الخطط التي اتخذتها الدولة من أجل تقنين المهنة، إضافة إلى أن تكون مؤسسة لممتهنيها، وذلك لبحث مشاكلهم والوفاء باحتياجاتهم إلى جانب العمل من أجل الرقي بها والعمل على تقدير الاحتياجات المطلوبة لمخرجات التخصص، إضافة إلى إصدار تراخيص المزاولة وتقرير العقوبات في حال التجاوزات مع تقديم الرأي العلمي المتخصص حال وجود التنازعات.
وحول الرؤى المستقبلية وأهداف واستراتيجيات الهيئة ومدى إلزامية العضوية للسعوديين وغير السعوديين، قال الأمين العام للهيئة السعودية المهندس صالح العمر لـ«لشرق الأوسط» إن من أولويات الهيئة الرقي بالمهنة ووضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم الدورات، وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى إيجاد بيئة مناسبة ومحفزة للابتكار، مؤكدا تحقيق الأهداف المنشودة من خلال عشر استراتيجيات سنت من قبل الهيئة لتشمل الارتقاء بقدرات وكفاءات المهندسين، والعمل على تشجيع البحث والتطوير في كافة المجالات الهندسية، وتقديم خدمات جذابة ومؤثرة لكل من الشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى العمل على تنمية المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العمر إلى انه في ضوء هذه الأهداف والاستراتيجيات، قامت الهيئة بصياغة «ميثاق المهندس» وقواعد وأخلاقيات المهنة، لتشمل جميع المهندسين ممن يمارسون المهنة، بحيث يتم فرض التزام أدبي وأخلاقي تجاه الهيئة وتجاه المهنة على اعتبار مراعاة المنافسة الشريفة والالتزام بالعضوية، وأن يكون المهندس خير وصي ووكيل على المشروع.
وأوضح أن أخلاقيات وقواعد المهنة ستعد التزاما يوقع عليه المهندس تحت عنوان «ميثاق المهندس» أمام الهيئة لتوجبه بإتباع أصول المهنة، التي تمت صياغة قواعدها وأخلاقياتها في ست قواعد تعنى بكافة شؤون وقطاعات الهندسة، لتشمل ضرورة التزام المهندس بجميع معايير السلامة، وتدريب كافة المهندسين تحت إشرافه، إضافة إلى تطوير مهاراته الفردية من خلال الالتحاق بدورات وبرامج مختلفة، والالتزام بأتعاب المهنة.
وأفاد أمين عام الهيئة أن العضوية بموجب قانون الهيئة إلزامية لجميع المهندسين، السعوديين وغير السعوديين، إذ لن يسمح لهم بممارسة المهنة ما لم يتم تسجيلهم مهنيا في الهيئة، حيث سيكون هناك تصريح خاص للمكتب أو للأفراد للمزاولة، مضيفا أن أهمية هذا الإلزام تكمن في الاستفادة من كافة الخبرات العالمية العربية والأوروبية والآسيوية والأميركية لتحقيق فوائد اقتصادية.
أما حول كون الهيئة نقابة أم جمعية، أكد العمر أن النقابات في الدول النامية تحمل مفهوما خاطئا، كونها تحمي المهندس سواء أكان الحق معه أم عليه، مؤكدا أن من يخدم المهنة تخدمه الهيئة ومن لا يخدم المهنة لن تخدمه الهيئة، متبعة ذات الأسلوب للهيئات العالمية التي تتجه إلى خدمة المهنة فقط، أما في ما يتعلق بالجوانب الحقوقية للمهندس وإنشاء تجمعات وأحزاب، فهذا ما تترفع عنه الهيئة، مبينا أنها تؤدي الدور النقابي في ما يتعلق بممارسة المهنة.
وأكد العمر أن تنظيم وتحقيق أهداف الهيئة يستلزم سن عقوبات وجزاءات مهنية، فبقدر المخالفات وطبيعة الأخطاء المرتكبة تكون العقوبات والجزاءات. والعقوبات تصنف إلى أبواب مختلفة، منها ما هو متعلق بأخلاقيات وقواعد المهنة، ومنها ما يتعلق بالمخالفات الإدارية والفنية المتعلقة بالتراخيص وتزوير مستندات، إضافة إلى المخالفات التقنية أو مخالفات خاصة من قبل أناس غير مصرح لهم بممارسة المهنة، لتكون العقوبات عبارة عن غرامات وجزاءات مالية، أو قد تصل في بعض الحالات إلى السجن. معتبرا انعقاد أول اجتماع للهيئة في شهر مارس (آذار) المقبل خطوة أساسية لبدء تفعيل كافة القرارات.
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوما ملكيا صدر في رمضان قبل الفائت، أقر إصدار نظام الهيئة السعودية للمهندسين، والتي عدها هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، مقرها مدينة الرياض. ونص المرسوم على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من وزير التجارة، ووكيل وزارة التجارة، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكيل وزارة الصناعة والكهرباء، إضافة إلى 3 أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من الكليات ذات العلاقة، لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك، إلى جانب ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية، وستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثني من ذلك تعيين ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة.