اعتمدت وزارة الصحة السعودية تطبيق شروط جديدة عند استقدام عمالة وافدة للبلاد، تتمثل في تقديم صورة من التقارير الطبية عن العمالة الوافدة فور وصولها للسعودية.
ويعاد فحص العمالة الوافدة بعد وصولها للسعودية، على أن يوضح في التقرير اسم المركز الصحي ورقم الكود للتمكن من تحديد المركز فور حال ثبوت عدم لياقة الوافد طبيا ولاتخاذ الإجراءات الجزائية ضده.
وستطبق وزارة الصحة هذا الإجراء بداية صفر من العام الهجري المقبل الموافق لـ 11 مارس (اذار) المقبل، والذي يأتي لمطابقة الفحوصات التي أجريت في السعودية مع الفحوصات التي أجريت في بلاد العامل الوافد للتأكد من مصداقية تلك المستوصفات ومقاطعة المخالف منها والتي قد تعتمد التزوير في التقارير. وذلك حرصا على حماية المواطنين في حال وصول العمالة الوافدة غير اللائقة صحيا والتي قد تحمل معها أمراضا خطرة كالإيدز وغيره من الأمراض الفتاكة، خاصة وان العامل الوافد يظل في البلاد وقبل انخراطه في العمل فترة تصل الى نحو أسبوعين بانتظار معرفة نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت له قبل إنهاء إجراءاته وعمله في السعودية. وجاء قرار وزارة الصحة بناء على توصيات اللجنة الحكومية المشكلة من قبل وزارة الصحة وممثلي لجنة الاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية، والتي حددت بعض الشروط الصحية لاستقدام العمالة الوافدة، والتي أقرتها اللجنة واعتمدت تطبيقها وزارة الصحة السعودية.
ويعتبر مشروع الكشف على العمالة الوافدة الذي اعتمدته دول مجلس التعاون الخليجي عام 95، واحدا من أهم البرامج التي يشرف عليها المكتب التنفيذي، إذ قامت اللجنة المختصة بوضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقبلين على العمل لدول الخليج والاتفاق على تفاصيل الفحوص المخبرية والإشعاعية المطلوبة منهم والأمراض المفروض خلوهم منها مع اختيار واعتماد مراكز طبية محدده في البلدان التي تفد منها أعداد كبيرة من هذه العمالة لتوكل إليها مهمة الكشف على هؤلاء العمال قبل منحهم تأشيرات الدخول. وإخضاع هذه المراكز للمتابعة والتقييم المستمرين بمعرفة المكتب التنفيذي.
يذكر أنه انخفض عدد الوافدين للسعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 38.61 في المائة، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، إذ هبط عدد التأشيرات الموافق عليها من قبل وزارة العمل من (160493) تأشيرة إلى (98531) تأشيرة، بانخفاض بلغ (61962) تأشيرة، في الوقت الذي انخفضت فيه مهن عمال الإنتاج بنسبة 68.71 في المائة، وانخفضت مهن الخدمات بنسبة 15.68 في المائة، والمهن الزراعية 7.08 في المائة، في حين كانت نسبة الانخفاض في مهن البيع 5.55 في المائة، أما باقي المهن فقد كانت نسبة الانخفاض فيها 2.80 في المائة، وتراوحت نسبة الانخفاض على مستوى مكاتب العمل ما بين 1 في المائة كحد ادنى، و73 في المائة كحد أعلى، عما كانت عليه خلال الربع الثالث للعام الماضي.