نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعاون مع مكتب زهير فايز وشركاؤه الاستشاري ورشة عمل حول إعداد الأنظمة والتعليمات البلدية لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية بالسعودية الأربعاء الماضي بمدينة الرياض.
وتكتسي هذه الورشة أهميتها للنمو السريع الذي تعرفه السعودية والذي أدى إلى ظهور بعض الآثار السلبية التي تهدد البيئة الساحلية للسعودية مما يحتم تطوير الأنظمة والتعليمات لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية بما يمكنها من مواكبة التطورات المدنية.
ومن هذا المنطلق لجأت الوزارة إلى ترسية مشروع إعداد الأنظمة والتعليمات البلدية لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية بالسعودية على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال حيث يهدف المشروع الى وضع استراتيجية عامة ومتكاملة لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية من الناحيتين الفنية والإدارية.
وخرج المشاركون في نهاية اللقاء ببعض التوصيات ، ومنها تفعيل دور التكامل العربي من أجل وضع استراتيجية عربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع المناطق الساحلية من مخاطر الزلازل والمد البحري وغيره، وضع المواصفات الفنية لكواسر الأمواج ومعدات المد والجزر والدفان والتجريف، وزيادة الاهتمام بالبرامج التعليمية وتحسين مستواها في مجال التعامل مع البيئة الطبيعية لا سيما المناطق الساحلية على مختلف مستويات التعليم ، ونشر الثقافة البيئية والتوعية بمخاطر التلوث بجميع أنواعه ، وتفعيل دور إدارة الكوارث والأزمات كمدخل مناسب للتعامل مع مشكلة التلوث والمد البحري والزلازل، والأخذ في الاعتبار تأثير البيئة البحرية الهجومية على المنشآت المقامة على السواحل، وإعداد أدلة علمية لتنفيذ الطرق الساحلية والحدائق والمتنزهات على الشواطئ ، وتوضيح الحد الأدنى للبيئة البحرية المطلوب حمايتها، وأن تكون هناك استراتيجيتان مفصلتان لإدارة المناطق الساحلية ، الأولى لساحل البحر الأحمر والأخرى لساحل الخليج العربي، ووضع خطة للمحافظة على الشواطئ البكر غير المستهلكة، وأخيرا الاستفادة من الدراسات والأبحاث المعدة من قبل الجهات الحكومية. والأخرى كوزارة الداخلية، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع.