أجّل وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي «حتى اشعار آخر» قرار منع نقل الكفالات الذي كان قد صدر عن وزارة العمل السعودية في منتصف العام الماضي بناء على توجيه مجلس الوزراء القاضي بمنع نقل الكفالات لجميع المهن العادية التي لا يحمل أصحابها مؤهلات دراسية وقصرها في الحدود الضيقة على أصحاب الشهادات الفنية والجامعية، ومنع المؤسسات الصغيرة من نقل كفالات العمالة بهدف القضاء على المتاجرة بالتأشيرات التي أدت لظهور مئات المؤسسات الصغيرة الوهمية. غير أن توجيه الوزارة لم يحدد موعدا جديدا لتطبيق القرار الذي كان من المعلن البدء في تعميمه في مطلع فبراير (شباط) المقبل في مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار بعد أن منحت وزارة العمل فترة امتدت لثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع القانونية لتلك العمالة وفقا للتوجيهات الجديدة الصادرة بهذا الشأن.
ويأتي قرار القصيبي بعد مناقشة مفردات القرار مع أعضاء المجلس الاستشاري لوزير العمل والذي يضم مجموعة من رجال الاعمال، كانوا قد وضعوا مرئياتهم في اجتماعهم الأول مع القصيبي، حول آلية تطبيق قرار منع نقل الكفالات والتوقيت المناسب لتنفيذه بعد مراجعة الحيثيات الادارية والميدانية للقرار وأثرها على حركة تدوير العمالة داخل السعودية.
وأبدى أعضاء المجلس الاستشاري رغبتهم في دراسة الموضوع بشكل أوسع يسمح بعدم وجود ثغرات مستقبلية في آلية تنفيذ القرار بعد تطبيقه يمكن لها أن تعيق تحقيق الاهداف المرسومة لصيغة القرار، وأهمها تقليل العمالة الوافدة ومنع المتاجرة بالتأشيرات العمالية والقضاء على التستر التجاري. فيما أبدى القصيبي «تفهمه لمرئيات المجلس الاستشاري ووجه بتأجيل تطبيق القرار حتى تتضح الرؤية الكاملة». وكانت وزارة العمل قد اختارت بالتشاور مع رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية 11 عضوا من رجال الأعمال السعوديين يمثلون مختلف القطاعات الخاصة، بالاضافة الى عضوين عماليين بدرجة كفاءة عالية لتشكيل أول مجلس استشاري لوزير العمل، حيث تقوم اللائحة التنفيذية للقرار على تعيين رجال الاعمال للعمل بشكل طوعي لمدة 3 سنوات يملك وزير العمل حق التجديد لمن يراه مناسبا من الأعضاء لفترة أخرى.