يعتزم عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط حملات الحج والعمرة، بعد انتهاء فترة الحج، رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية العربية السعودية، تطالب فيها بتحملها مسؤولية الخسائر الكبيرة التي تكبدتها والتي تقدر بملايين الريالات، نتيجة تأخير مواعيد معظم رحلات الطيران لمدة 24 ساعة عن التاريخ الهجري المتفق عليه، ما أدى إلى إلغاء نحو 20 في المائة من الحجاج البالغ عددهم نحو 70 ألف حاج لحجوزاتهم وارتباطاتهم مع هذه الحملات.
وأكد لـ «الشرق الأوسط» عبد المجيد الجريسي، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية، أن معظم شركات ومؤسسات الحج وجدت نفسها أمام خسائر مالية كبيرة بسبب ما وصفه بالاخفاقات في الحجوزات وسوء الخدمات من قبل الخطوط السعودية التي أدت إلى اعتراض عدد كبير من الحجاج الذين يرغبون في أداء هذه الفريضة «متمتعين» بدلا من «الاقران» و«الافراد» على تأخير معظم مواعيد الرحلات التي يصل عددها إلى 200 رحلة لفترة 24 ساعة، ما جعلهم يلغون ارتباطاتهم مع هذه الحملات مستغلين سياراتهم الخاصة بدلا من الطيران.
وأشار إلى أن أصحاب هذه الشركات يطالبون الخطوط السعودية بتحمل هذه الخسائر وتطبيق نظام الغرامة المنصوص عليه في العقد عند تأخير مواعيد إقلاع الرحلات على الطرفين وليس على شركات الحج فقط، واعادة دراسة أسعار التذاكر التي تزيد عن الأيام العادية بنسبة تصل إلى اكثر من 70 في المائة مما تعتبر مكلفة للغاية، إضافة إلى أن جميع المقاعد على الدرجة السياحية، ولا توجد مقاعد للدرجة الأولى.
وطالب الجريسي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الطيران المدني لدراسة هذه الأحداث وما صاحبها من اخفاقات ومشاكل حتى لا تتكرر في الأعوام المقبلة، على حد قوله. يذكر أن ما حدث من تداعيات في موسم هذا الحج جاء بعد أن أنهى مجلس القضاء الأعلى جدله مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتحديد يوم غد موعدا للوقوف على جبل عرفة بدلا من الخميس الذي حددته مدينة الملك عبد العزيز، إذ جاء القرار من مجلس القضاء الأعلى بعد أن أدلى شهود برؤيتهم للهلال غرة شهر ذي الحجة الاثنين قبل الماضي.
وكان عدد من أصحاب شركات الحج والعمرة في السعودية قد أعلنوا تعرضهم لخسائر تتجاوز الـ 40 مليون ريال، بعد أن أنهى مجلس القضاء الأعلى جدله مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتحديد الأربعاء موعداً للوقوف بعرفة بدلاً من الخميس الذي حددته مدينة الملك عبد العزيز.
وبادر أصحاب تلك الشركات إلى إعادة حجوزات الحجاج الذين تعاقدوا معهم لاحتواء هذه الأزمة، التي أدت إلى تغير في حجوزات الطيران والحافلات والمساكن وغيرها، إذ وصف البعض منهم أنها كارثة لحقت بهم في الوقت الذي يطالب فيه الحجاج بتأمين نقلهم إلى المشاعر المقدسة حسب المواعيد التي حددت في أثناء إبرام العقود.
وأوضح بندر القرشي، أحد أصحاب شركات الحج والعمرة، أن البيان الأخير الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى دفعهم إلى إلغاء كافة تلك العقود وإبرام عقود جديدة حسب التوقيت الجديد، مشيراً إلى أنه بادر بمخاطبة العديد من الجهات والموردين لاستعجالهم بتجهيز المواقع وتجديد حجوزات الطيران والتعاقد مع بعض الحافلات لتلافي تلك الإشكالية، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية تلزمهم بدفع مبالغ كبيرة مقارنة بالأسعار المعروفة، وأنه في حال إلغاء تلك الحجوزات تتكبد تلك الشركات خسائر باهظة في حال عدم معالجتها من قبل المسؤولين في شركة الخطوط السعودية، إضافة إلى إجراء حجوزات في حال تأخر تلك الطائرات للحجاج في بعض الفنادق والشقق المفروشة بناء على العقود المبرمة بين الشركات والحجاج.