أوضح الدكتور إبراهيم بن حمد القعيّد عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الجمعية ناقشت خلال 11 شهراً هي عمر الجمعية، الكثير من الأعمال، وباشرت العديد من القضايا لعدد من الأفراد والمؤسسات.
وبين القعيد أنه تم الاتفاق مع مؤسسة ثقافية وهي مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة لتتخذ جزءا من مركز البابطين مقرا لها، إلى أن تتمكن الجمعية من إنشاء مقر مستقل لها، ببناء مبنى متكامل شمال مدينة الرياض.
وأشار القعيد إلى أن الجمعية ـ التي تضم في عضويتها 31 رجلا و10 نساء ـ شكلت خمس لجان رئيسية تتمثل في لجنة الاستشارات والدراسات، ولجنة الرصد والمتابعة، ولجنة المرأة والأسرة، ولجنة الأنظمة واللوائح، ولجنة الثقافة والنشر. وأشار إلى أن الجمعية لديها الكثير من الدراسات المقترحة من لجنة الرصد والمتابعة حيث قامت باستقبال الشكاوى من القطاعات والمواطنين، وحددت الجمعية مستشارا متخصصا للرد على الاستفسارات السريعة وتقديم الاستشارات المفصلة للمتصلين هاتفيا أو بالخطابات، أما لجنة الأسرة والمرأة فباشرت في حل الشكاوى والتظلمات التي وصلت من المواطنات كما قامت الجمعية بعقد مجموعة من ورش العمل للرجال والنساء والمحاضرات التثقيفية لأعضاء الجمعية.