يتوقع أن تنتهي اللجنة الوطنية السعودية لكود البناء من صياغة اللوائح والمتطلبات لتنفيذ الكود منتصف العام الجاري. وكانت اللجنة قد أصدرت الإطار العام لكود البناء السعودي ووافق عليه مجلس الوزراء السعودي أول يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي يتضمن العديد من اللوائح والاشتراطات الإدارية والقانونية التي تتناول نطاق الكود وتصنيف المنشآت وتوضح نوعية العلاقـة والمسؤولية للأطراف المعنية بالبناء وتطبيق الكود، إضافة لذلك هناك عدد من اللوائح والاشتراطات منها المعمارية والتي تتعلق بالأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس علي الزيد عضو اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إنه ما زال في مرحلة الصياغة والإخراج والترجمة للوائح الكود والتي ستعلن لاحقاً، مشيراً إلى أنه من ضمن متطلبات الكود وخاصة فيما يخص الزلازل سيتم تحديد المعايير اللازمة للمباني القائمة وعلى أن تعمل الجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ تفاصيل كود البناء والتي غالباً ما ستكون وزارة الشؤون البلدية والدفاع المدني وعدد من الجهات الأخرى المعنية بتطبيق كود البناء.
وبين الزيد أن تقييم المباني القائمة لتطبيق كود البناء قد تحتاج برامج زمنية طويلة مع توفير الكوادر المهنية لعملية مراقبة تلك المباني القائمة وتقييمها وتحديد التعديلات والإضافات لها وتغير الاستخدام فيها إضافة إلى مراقبة المباني التاريخية أو المباني المنقولة للعمل على تحسينها وحمايتها من الحريق وتحسين الكفاءات الزلزالية للمباني القائمة، مشدداً أن وجود الكود لسلامة المساكن والسكان والممتلكات، مشيراً إلى أن عملية تقييم المباني القائمة ما هي إلا محافظة عليها.
وأضاف الزيد أن كود البناء مستند قانوني وملزم للجميع بتطبيقه كونه صادرا من مجلس الوزراء وذلك بإيجاد الآليات لضمان إجراءات التنفيذ للكود، كون من لا يطبقه قد يصبح ملاحقا قانونياً، نافياً في ذات السياق أن يكون لدى اللجنة توجه لمنح بعض الاستثناءات لأصحاب بعض المباني من تقييم المباني القائمة وتطبيق كود البناء عليها كون الكود يعمل على المحافظة على سلامة السكان والمواطنين.
وبين الزيد أن عملية تطبيق الكود تحتاج إلى وجود قدرات وإمكانيات في الوقت الذي قد تكون فيه مكلفة للمواطنين إلا أنه يأتي لخدمتهم والمحافظة عليهم كونه سيكون مكلفا على المدى القصير فقط، مضيفاً أن تطبيق الكود يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى في السعودية لوجود خريطة لدى اللجنة يعمل عليها لتطبيق الكود والتي تحمل التقسيم الزلزالي لكل المناطق السعودية وحاجة كل منطقة لأساسيات ومتطلبات تطبيق الكود.
وياتي إعلان السعودية عن اعتماد كود البناء بعد أن عملت اللجنة الوطنية على جمع عدد من المراجع والكودات العربية والعالمية ودراسة ما لدى الجهات والمصالح الحكومية من مواصفات وأنظمة بناء وخطط وأطلعت على نتائج مشاريع البحوث الوطنية، وكذلك الكودات العالمية التي تتصف بالشمولية، مثل الكود العالمي للبناء (IBC) الصادر بالولايات المتحدة الأميركية والكود الأوروبي (EC) والكودات العربية، وكذلك الإطلاع على تجارب بعض الدول، مثل كندا عند إعدادها لكود البناء الكندي (NBC) بالاستعانة بالكودات الأميركية كأساس، وعلى التجربة العربية في إصدار العديد من المواصفات والكودات.
ويتكون كود البناء السعودي الموحد من لوائح واشتراطات إدارية وقانونية تتناول نطاق الكود وتصنيف المنشآت وتوضح نوعية العلاقـة والمسؤولية للأطراف المعنية بالبناء وتطبيق الكود، إضافة لذلك هناك عدد من اللوائح والاشتراطات منها المعمارية والتي تتعلق بالأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني، ومنها اللوائح والاشتراطات الإنشائية التي تتعلق بالتحليل والتصميم الإنشائي والفحوصات اللازمة، كما يشتمل الكود على لوائح واشتراطات كهربائية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والتمديدات الكهربائية للمباني، ولوائح واشتراطات ميكانيكية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الميكانيكية للمباني، ولأهمية ترشيد الطاقة وترشيد المياه في السعودية فإن الكود يشير إلى لوائح ومتطلبات الترشيد في أعمال التصميم والتشييد، كما يتطرق الكود إلى لوائح واشتراطات صحية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الصحية للمباني. ويضمن الكود الحد الأدنى من السلامة للمنشآت والمباني وقاطنيها وخاصة الحماية من الحريق إذ يتضمن الكود لوائح واشتراطات متطلبات الحماية من الحريق والتي تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة أنظمة حماية المباني والمنشآت من الحريق، ولحماية المنشآت القائمة ضد الكوارث الزلزالية وخاصة في المناطق المعرضة للزلازل بالمملكة فقد تضمن كود البناء بعض اللوائح التي تتعلق بتقييم وتأهيل المنشآت القائمة، وإضافة لذلك كله هناك لوائح واشتراطات أخرى قد ترى اللجنة ضرورة لإعدادها وإصدارها لاحقاً، كما يتضمن كود البناء السعودي عدداً من الملاحق تشمل متطلبات كود البناء السعودي للتربة والأساسات، وللأحمال والقوى، وللمنشآت الخرسانية، وللمنشآت الحديدية، وللمنشات الطوبية، وللأعمال الكهربائية، وللأعمال الميكانيكية، وللأعمال الصحية، ولترشيد استخدام الطاقة، وللحماية من الحريق، ولتقييم وتحسين كفاءة المباني القائمة لمقاومة الزلازل، وملاحق أخرى.