لا زالت قضية استبعاد حوالي 30 من المرشحين للانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية تتفاعل، حيث عقد 10 من المستبعدين من كل من الدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن مؤتمرا صحافيا في مدينة الدمام مساء امس اكدوا فيه انهم وقعوا ضحية تضارب في تفسير بنود نظام الانتخابات، مشيرين الى انهم وبعد استبعادهم من القائمة النهائية للمرشحين والتي صدرت في 10 محرم الجاري، 19 فبراير (شباط) بسبب ارتباطهم بعقود مع الامانة قاموا بالغاء هذه العقود بالتنسيق مع الامانة التي اكد لهم مسؤولوها ان هذا الالغاء كفيل باعادتهم لقوائم المرشحين وتم فعليا رفع خطاب من امين الدمام باسماء المرشحين المستبعدين، والذين قاموا بالتنازل عن العقود التي تربطهم بالامانة.
وتلقوا وعودا بان مسألة عودتهم للانتخابات هي مسألة وقت فقط ونصحوا بالاستمرار في حملاتهم الدعائية، بل وتم ابلاغهم باعادة اسمائهم للقائمة الا ان الجواب جاء خلال ايام وعبر الصحف على لسان احد كبار مسؤولي وزارة البلديات بان الاستبعاد مستمر، وان الغاء العقود او التنازل عنها بعد الترشح لا يخلق فرقا وان تنازلهم عن العقود يجب ان يكون قبل التقدم بترشيح انفسهم للانتخابات.
واكد المتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات سلطان البازعي ان المرشحين لا تزال امامهم فرصة للحصول على قرار من اللجنة المحلية المتخصصة في تلقي الطعون والتظلم، والتي باشرت عملها اعتبارا من بدء عملية التسجيل، وان هذا القرار كفيل باعادتهم قبل حلول موعد التصويت. واضاف البازعي لـ«الشرق الاوسط» ان هناك مخاوف من ان التنازل عن العقود لا يعني بالضرورة انتهاء علاقة المستثمر الأصلي وانما يبقي علاقته التضامنية، مشيرا الى ان الانظمة كانت واضحة وكانت متاحة لمن يريد الاطلاع عليها.
من جانبه، قال علي عبد الله أحمد آل عبد الحي الذي استبعد من قائمة المرشحين عن الدائرة الثالثة في محافظة القطيف انه التقى برفقة نحو 12 من المرشحين الذين تم استبعادهم، بنائب رئيس لجنة الانتخابات المهندس محمد النقادي في الرياض لمناقشة قضية الاستبعاد.
واشار إلى ان القصة بدأت عندما صدرت القائمة النهائية للمرشحين في 19 فبراير، والتي غاب عنها اسمه بالاضافة الى اكثر من 30 مرشحا آخر وعند ابلاغ الامانة باعتراضهم على الاستبعاد نصحوا بالتنازل عن العقود التي تربطهم بالامانة، والتي كانت السبب وراء الاستبعاد بناء على القانون الصادر عام 1397 هـ والذي ينص على عقود التوريد وعقود الإنشاء وما شابهها حيث ينظر الى ان العقود المقصودة تختلف عن تلك الخاصة باستئجار الاراضي والتي تكون محددة مدة وقيمة.
واوضح عبد الحي انه قام بالتنازل عن عقده لشخص آخر ونتجت عن ذلك خسائر مالية تحملها في سبيل اللحاق بركب الانتخابات، وقام المرشحون الآخرون بذات الخطوة التي تمت بدعم وتسهيل من قبل الامانة في سبيل تجاوز اي تأخير قد يعيق انجاز هدفهم في العودة لمسار المنافسة في الانتخابات التي ستتوج بموعد التصويت يوم الخميس المقبل.
واضاف ان البعض تنازل لاشخاص اخرين، فيما قام بعض المرشحين بالتنازل عن عقودهم للبلديات مباشرة. وقد تمت اعادة الاسماء في قائمة صدرت في اليوم التالي اي في 20 فبراير إلا انهم ابلغوا بعد ذلك باستمرار استبعادهم. وابدى عبد الحي استغرابه من عودة أسماء بعض المرشحين الذين استبعدوا لذات السبب الذي قدم كسبب لاستبعاده وعدد من زملائه، مشيرا الى ان ذلك يثير استياء المرشحين المستبعدين ويثير تساؤلات حول وجود تفسيرات عدة للنظام.