رأت اللجنة المكلفة وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة «بعيدة المدى» للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني والتي تبدأ من العام 1426هـ وحتى العام 1450هـ في السعودية، التي تتبع مجلس الشورى، أهمية الخروج من الاعتماد الكامل على جهود الدولة في التعليم التطبيقي والتقني والتدريب الفني إلى الشراكة بين الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي في مسؤولية التعليم الفني والتطبيقي والتدريب المهني. كما رأت عدم الاعتماد الكامل على جهة حكومية واحدة لمواجهة التحدي المتمثل في تدريب القوى العاملة الوطنية، وذلك بإشراك جميع مؤسسات التعليم العام والعالي التطبيقي الحكومي والأهلي.
وأشارت اللجنة في تقريرها الذي عرض أمس على أعضاء مجلس الشورى، إلى أهمية توجيه رسوم الاستقدام والإقامة للعمالة الوافدة وتأشيراتها ومخالفات نظام التستر والعمل وكذا موجودات رسوم صندوق تنمية الموارد البشرية لتمويل هذه الاستراتيجية.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود البدر في تصريح عقب الجلسة أن المجلس واصل دراسته لتفاصيل شالاستراتيجية التي تتكون من أربعة عشر هدفا ويندرج تحتها عدد من الأهداف الفرعية. وأفاد البدر بأن اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة الاستراتيجية أرفقت في تقريرها مبررات إيجاد مثل هذه الاستراتيجية والتي تتلخص في إيجاد تعليم عام وعال متوازن يحقق نتائج علمية تقنية تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني من خلال تدريب القوى العاملة الملائمة لسوق العمل والإبداع في مجال البحث والتطوير.
وساقت اللجنة من ضمن مبرراتها توحيد جهة التخطيط والإشراف والتقويم لمؤسسات التعليم العالي التطبيقي والتقني والتدريبي وإعادة هيكلة مؤسساته وأقسامه وبرامجه لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة إضافة إلى أهمية خصخصة جميع ما يمكن خصخصته من برامج التعليم التطبيقي وخاصة الميداني منه بدعم من الدولة.
واختتم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه بأن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إيجاد جو من المواءمة بين المتطلبات البشرية ومتطلبات التنمية الوطنية بما يتماشى مع ظروف العصر وإمكاناته وبالتالي اللحاق بركب التطور التقني والفني مع الحفاظ على ثوابت الأمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيعاد عرض الاستراتيجية على المجلس بعد أن تقوم اللجنة بإعداد ردها على ملحوظات الأعضاء واقتراحاتهم على الأهداف والآليات في جلستها المقبلة.