تنظم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية صباح غد اجتماعا موسعا يحضره أصحاب ومديرو محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة بالمنطقة. ويهدف اللقاء إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية و«سعودة» محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة، وقصرها على النساء السعوديات.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع الآليات الكفيلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وفقا لقرار وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بتحديد أنواع هذه المحلات وقصر العمل فيها على العمالية النسائية السعودية، حيث حدد قرار الوزير هذه الآليات في مرحلتين، تبدآن بتحديد الأنشطة والمحلات التجارية التي سيقتصر العمل فيها على المرأة، وتتضمن المرحلة الأولى منح مهلة لأصحاب المحلات، يتهيئون خلالها للتكيف مع القرار، انطلاقا من مراعاة الظروف الخاصة بالمنشآت والمحلات التجارية، فيما تنطوي المرحلة الثانية من تنفيذ القرار على المتابعة الميدانية، ومنع مزاولة الرجال لبيع المستلزمات النسائية التي حددها القرار، وعدم السماح بمزاولة بيعها إلا بواسطة النساء، على أن يبدأ تنفيذ هذا الحظر بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لأصحاب المحلات ومديريها للتكيف مع القرار والاستعداد لتنفيذه.
وقال الأمين العام لغرفة تجارة الشرقية إبراهيم بن عبد الله العليان إن المهلة التي ستمنح لأصحاب ومديري المحلات لتنفيذ القرار سيواكبها إعداد النساء السعوديات وتأهيلهن للعمل بهذه المحلات من خلال برامج ودورات تدريبية قصيرة يدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية ومشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، والغرف التجارية الصناعية، ومراكز التدريب الأهلية للنساء، والجامعات مع تكثيف التوعية الإعلامية لضمان التطبيق الجيد للقرار الذي ينطلق من المحافظة على القيم الإسلامية والعربية واحترام تقاليد المجتمع السعودي في كافة المجالات، خصوصا المعاملات التجارية.
وأضاف العليان إنه سيتم خلال المهلة الممنوحة لأصحاب المحلات للتهيئة والاستعداد فصل نشاط بيع المستلزمات النسائية عن بقية الأنشطة في المحلات ذات الأقسام والأسواق المركزية وتهيئتها لعمل النساء.