يضع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية التابعة للشؤون الصحية في الحرس الوطني في مدينة الملك عبد العزيز الطبية الأربعاء المقبل، وتشمل كلية الطب ومبنى الإصابات وتوسعة قسم القلب ومركز الأورام وتوسعة مركز الكلى ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة والصحة الإلكترونية. وأعلن الدكتور عبد الله الربيعة، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني، أن الكلفة الإجمالية للمشاريع تقدر بـ230 مليون ريال، مضيفا أن المشاريع جاءت تلبية للحاجة الماسة لأفراد وأسر منسوبي الحرس الوطني وللمرضى الذين يعانون من الحالات أو الأمراض المستعصية التي تقوم الوحدات الطبية بعلاجها، إلى جانب أن تكون هذه الوحدات مساعدة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى بالمستشفى. وعن كلية الطب، ذكر الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض أنها أنشئت لتغطية حاجة المستشفى من الكوادر السعودية المتخصصة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون ريال، بطاقة استيعابية لـ 400 طالب سنويا بنظام التعليم الذاتي التكاملي.
من جهة أخرى، قدم المدير التنفيذي لإدارة نظم المعلومات في الشؤون الصحية في الحرس الوطني، الدكتور ماجد التويجري، شرحا كاملا للأنظمة الحاسبية التي يشملها مشروع الصحة الإلكترونية الذي يهدف إلى تحويل جميع البيانات الورقية إلى بيانات إلكترونية، وأوضح أن مشاريع الشؤون الصحية للحرس الوطني تعد ضمن 10 في المائة من المؤسسات العالمية التي تطبق نظام الصحة الإلكتروني، ومن أول الجهات التي تطبق نظام الموارد العالمية إلى جانب أنها إحدى التجارب الرائدة في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية.
وتولى كبير المهندسين في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، المهندس طارق العبد الجبار، الشرح الهندسي للموقع والمساحات والمباني لكل قسم، وذلك يشمل غرف المرضى التي روعي فيها راحتهم النفسية ومنها توفير الخصوصية الكاملة في الغرف المزدوجة. ويشار إلى أن المشاريع تمت ذاتيا بكوادر الشؤون الصحية من دون طرح منافسة وتم إنشاؤها جميعا بأقل تكلفة ممكنة. إلى ذلك، انتهى المؤتمر الرابع للجمعيات الطبية الخليجية الذي انعقد في الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالتركيز على قضية اقتصادات الصحة التي لا تجد اهتماما في المنطقة نتيجة الاعتماد الحكومي وسط محاولة من القطاع الخاص الطبي في تنظيم اقتصاداته، مشددا في ذات الوقت أن أخلاقيات المهنة الطبية لا تتحمل الإخلال بالجودة وسط معمعة البحث عن اقتصادات مفيدة. ومال المشاركون خلال الجلسات لاختيار اقتصادات الصيدلية نموذجا للحديث حيث أشاروا الى أن متوسط ما تخصصه الإدارات الطبية 10 في المائة فقط من إجمالي الميزانيات العامة لها وهو الأمر الذي يشير إلى نوع من الخلل في إدارة العلاج ووصفات الأدوية، لافتين إلى أن هناك نقصا في تنظيم إدارة الأموال وتحديد المتطلبات الصحية.
وأوضح الدكتور محمد صالح الحقيل أن السعودية انتهجت أخيرا سياسية دقيقة في إدارة الميزانيات المالية وتحديد مخصصات الأدوية حيث أسست الشؤون الطبية بالحرس الوطني مركز اقتصادات الصحة لتركيز أكثر في إدارة العيادات، والمصروفات، ومتابعة المصادر الإنسانية في تقديم العلاج، موضحا أن السبب الرئيسي وراء إنشاء هذا المركز هو ارتفاع تكلفة المداواة.
وشدد الحقيل على الحق الإنساني في عملية إدارة اقتصادات المراكز الطبية مضيفا أنه لا بد من احتواء أزمة التكاليف بدون الإخلال بالجودة مدعوما بمركز للمعلومات ونظام للتكاليف وبناء قاعدة بيانات شاملة ومرتبطة بجميع المؤسسات ذات الصلة لإدارة أفضل لاقتصادات الصحة. من ناحيته، أوضح الدكتور منيع صالح البلاع أن ميزانيات الصيدلايات التابعة للمراكز الطبية عالميا تشهد ارتفاعا مستمرا منذ عام 1996 بواقع 6 في المائة، ويرشح أن تتجاوز 14 في المائة عام 2010، مفيدا أن من ضمن أسباب ذلك زيادة أعداد أنواع العلاجات الجديدة والتوسعات الطبية الحديثة وسط نمو في عدد السكان.
وأرجع البلاع إلى أن من ضمن الصعوبات التي تواجهها الإدارات الطبية لوجستية تتمثل في الدعم وطرق التعامل مع الطلبيات والشحن والاعتماد على الطرق الكلاسيكية إضافة إلى عدم تحديد الكميات بشكل دقيق، مشددا على أن الحل يكمن في تخصيص إدارات محترفة يمكنها إدارة الميزانيات وفق ما يتناسب، وتعتمد على سياسة العقود نتيجة الاستراتيجيات المسبقة المبنية على الحاجة.
وعقد ظهر أمس اجتماع مغلق لوضع الخطوط العريضة لمسودة التوصيات للمؤتمر الرابع للجمعيات الطبية في لخليج العربي، إلا أنه تم التحفظ على التوصيات ولن يكشف عنها إلا لاحقا كما أوضحت مصادر مقربة من الاجتماع.