طالب الكاتب السعودي، عبد الله بن بخيت، المحكمة التي تنظر في القضية المرفوعة عليه من قبل مجموعة من الأشخاص بتحويل قضيته إلى جهة الاختصاص، التي سمّاها بوزارة الثقافة والإعلام، لعدم اختصاص المحكمة النظر في قضايا النشر. وكان معظم ما جاء في الدعوى المقامة عليه يتصل بمقالات كتبها نقدا لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتساءل ابن بخيت في الجلسة التي عقدت أمس في الرياض، أنه إذا كانت هناك أي إساءة لحقت بالهيئة من كتاباته، يفترض أن تقوم هيئة الأمر بالمعروف برفع دعوى بصفتها المعنية بالأمر ولأنها جهاز حكومي، وذلك من خلال استخدام القنوات القانونية والنظامية التي تتبعها أي جهة حكومية تتعرض للنقد، بينما طلب مندوب هيئة الادعاء العام بإنزال العقوبة الفورية بالمدعى عليه في حال ثبوت ما نسب إليه من أقوال، إلا أن القاضي أمر بتأجيل الجلسة للتأمل والنظر، وحدد موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 12 ابريل (نيسان) المقبل.
سبق للمحكمة الجزئية استدعاء الكاتب عبد الله بن بخيت على إثر دعوى قضائية رفعت ضده، من قبل مجموعة من الأشخاص، ضمنوها 9 نقاط، اعتبروها مآخذ دينية وأخلاقية عليه، من بينها أنه استغل الكتابة للإساءة إلى الأخلاق الإسلامية، والتعرض للأحكام الشرعية، وتشويه سمعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأليب الناس عليها، وأنه طالب بتيسير الوصول إلى «الرسيفرات» التي تبث القنوات السيئة والمفسدة للأخلاق، وطالبوا بمجازاة الكاتب لقاء ما بدر منه، ومنعه من الكتابة في الصحف، والتأكيد على جهات الرقابة في وزارة الثقافة والإعلام بتفعيل عملها المنوط بها رسميا في متابعة أمثاله، ومنع نشر مقالاتهم في الصحف.
وذكر الكاتب عبد الله بن بخيت لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أنه لم يتلق أي ردة فعل من وزارة الثقافة والإعلام، أو أي جهة أخرى، ولم يخاطب وزارة الثقافة والإعلام، ولكنه طالب المحكمة في جلسة أمس بتحويل القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام، مضيفاً بأنه لم يتلق «أي اتصال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبدو أن المدعين ليس لهم علاقة بهيئة الأمر بالمعروف، بل هم من المحتسبين الذين يدافعون عن هيئة الأمر بالمعروف، وحتى الآن لم يتحدث أي أحد منهم، بل يكتفون بتقديم بعض الأوراق فقط».
ومن جهة أخرى، واجه أستاذ اللسانيات بجامعة الملك سعود في الرياض، والكاتب بصحيفة الوطن السعودية، الدكتور حمزة المزيني قضية مماثلة لا تزال أمام القضاء، وبعد عقد 6 جلسات ماضية، لم يتم الفصل في تحديد جهة الاختصاص، التي يرى المزيني، أيضاً، أنها من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام.
فيما استند المدعون على المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م/21 وتـاريخ 20/5/1421هـ، والتي تنص على أنه «تقبل الدعوى من ثلاثة ـ على الأقل ـ من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة»، بينما استند المدعى عليهما على أن نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 32 وتاريخ 39 1421 يقضي بحصر قضايا المنازعات الإعلامية والنشر بوزارة الإعلام، وان قبول المحاكم الشرعية النظر في هذه القضايا يعد تعديا على اختصاص وزارة الثقافة والإعلام.