وقّع 2336 شاباً سعودياً عقود عمل مع منشآت في القطاع الخاص في أول يومين من المرحلة الثانية من حملة وزارة العمل لتوظيف السعوديين التي انطلقت في 12 مارس(آذار) الجاري.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت أنها غير ملزمة بتوظيف من لم يقيّد معلوماته في المرحلة الأولى من الحملة، والتي بدأت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولن تكون ملزمة، أيضاً، بتوظيف من تخلّف عن دورة أخلاقيات العمل ونظام العمل التي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية في الفترة الماضية، كما أن العاملين في قطاع سيارات الأجرة من السعوديين لا يريدون الانضمام لشركات الليموزين، ويفضلون العمل الفردي، كون الآلية التي وضعت سابقاً لم تكن مشجعة، ولذلك ستتم سعودة القطاع في الأعوام الثلاثة المقبلة. جاء ذلك على لسان وكيل وزارة العمل للشؤون العمّالية، أحمد الزامل، ضمن مؤتمر صحافي عقد في مقر مكتب العمل في العاصمة السعودية بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية (التوظيف) من حملة وزارة العمل لتوظيف السعوديين، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وفي بداية المؤتمر الصحافي قدّم الزامل نبذة سريعة عما أنجزته وزارة العمل في حملتها لتوظيف السعوديين، والتي بدأت بحصر أعداد طالبي العمل من السعوديين، وتوعيتهم وتهيئتهم، ومن ثمّ توجيه المؤهلين للعمل، بعد إعطائهم جرعة تدريبية في التأهيل الوظيفي «أخلاقيات العمل» ونظام العمل «إذا لم يسبق تدربه عليها»، من خلال برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية، أما غير المؤهلين للعمل فسيتم توجيههم للالتحاق ببرنامج تهيئة طالبي العمل، لتحديد ميولهم وقدراتهم المهنية، ومن ثمّ توجيههم لأحد البرامج التدريبية المتاحة في السعودية، ومنها برامج خدمة المجتمع في المؤسسات التدريبية والتعليمية، وبرنامج التدريب العسكري والمهني، وبرامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وبرامج معاهد ومراكز التدريب في القطاع الخاص.
وأوضح الزامل أن حملة وزارة العمل توجهت منذ البداية إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة، تحدد نسبة من يبحث عن العمل، من خلال عدد أو رقم يمثل البطالة الفعلية في السعودية، حيث هيأت 28 مركزاً إلى جانب مكاتب العمل البالغ عددها 37 مكتباً لاستقبال طالبي العمل صباحاً ومساءً خلال شهر واحد فقط. وتوصلت وزارة العمل إلى أن حجم الباحثين عن عمل بلغ 154600، وبنسبة بلغت 4.9 في المائة، وهي أرقام ستمكن الوزارة من تنفيذ خططها تجاه سعودة الوظائف بشكل علمي ودقيق.