أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس المجلس، تعديلا على المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستئجاره بحيث تكون مناسبة لوضع المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون مدة الإيجار لغير السعوديين 10 سنوات بدلاً من سنتين. وجاء تعديل مجلس الشورى حول مدة استئجار المسلمين من غير السعوديين العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بعدما كانت المدة المحددة لاستئجار غير السعوديين للعقار في المدينتين حتى سنتين قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة، بالاضافة إلى المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يجوز لغير السعوديين بأي طريقة غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع بعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية اذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية ويشرط ان ينص في الوقف على ان يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، في الوقت الذي ينتظر أن يرفع فيه مجلس الشورى هذا القرار لأخذ الموافقة من الحكومة لتطبيقه. من جهته، علق عصام العبد الكريم آل معمر رئيس مجلس ادارة شركة أساس وارباح على القرار بأنه مفيد لجميع الاطراف على حد سواء، مشيراً إلى ان هذا القرار في حال اعتماده سيفتح قنوات استثمارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة جديدة، كما ستشهد المدينتين المقدستين تدفقات مالية لمشاريع جديدة تستوعب النتائج لمثل هذا القرار الذي سيعطي المستثمرين المسلمين من غير السعوديين ضمانا أكبر للاستثمار، وبالتالي سيكون هناك توجه جديد على مستوى دول وشركات كبرى للدخول في استثمارات في المدينتين المقدستين.