«سوا..أرض في أطهر مكان.. تمور.. صابون.. مجمع تجاري.. الخ» مساهمات تشغل بال كثير من الباحثين عن الأرباح السريعة، وفي بعض الأحيان تتبخر الأرباح إلى جانب ضياع رأس المال.
خالد الخالدي أحد سكان حي السويدي كان يراوده حلم الانتقال من الحي إلى شمال الرياض وبعد معاينة والده لمنزل في حي فاخر في شمال العاصمة اتفقت العائلة على الانتقال إلى هناك، لكن أحد أصدقاء والده نصحه باستثمار المال بداية في مساهمة ثم بعد جني الأرباح يشتري المنزل وبهذا يتحصل على مال إضافي، وبعد البحث عن مساهمة مجدية توجه إلى المساهمة في شركة وطنية لإنتاج التمور، حيث التقى صاحب المساهمة الذي كانت علامات التقوى والأمانة تشع من وجهه ، على حد وصف الخالدي.
ويضيف ، أن المال الموضوع لشراء المنزل وضعه بالكامل في مساهمة التمور التي كان من المنتظر أن تعود بأرباح كبيرة بعد عام، مشيرا إلى أن العام انقضى وفي مدته كانت هناك إشاعات أن صاحب المساهمة بدد أموال المساهمين، ويلفت الخالدي إلى أنهم لم يأخذوها على محمل الجد إلى أن جاء وقت توزيع الأرباح لتتأكد الإشاعات وتعددت الروايات حول إفلاس المساهمة ، منها أن صاحبها بددها في دولة عربية مجاورة على ملذاته ، وآخرون رددوا أن التمر محل المساهمة أصابه التلف وبعضهم ذهب إلى أن المساهمة تم اختلاسها وأن القائم عليها فر إلى خارج البلاد.
ويؤكد الخالدي أن المال تلاشى وأن حلم شراء منزل وتغيير الحي ذهب مع المساهمة وأن العائلة لم تعد تطرح هذا المشروع، كون الأموال التي جمعتها خلال أعوام تبددت في اشهر وأن المطالبة المالية من خلال الجهات المسؤولة هي الأمل الوحيد في استعادة رأس المال أو بعضه.
مجموعة أخرى من زملاء العمل سجلوا في مساهمة عقارية وعدهم المنفذ بأن الأرباح ستكون في حدود 70 في المائة خلال عام، مشيرين إلى أن وضعهم أفضل من غيرهم ممن وقعوا في فخ مساهمات وهمية ذهبت بما لديهم لافتين إلى أن مساهمتهم بعد عام لم تكن في مستوى الوعود التي قطعت لهم في البداية حيث أن المساهمة قيل أنها صفيت وكانت نسبة العائد 10 في المائة وتحدثوا إلى صاحب المساهمة الذي ابلغهم أن الأفضل الرضا بما تحصلوا عليه، مبينا أنه ليس هناك عقد ملزم بعائد معين متفق عليه.
وأضافوا أنهم خدعوا حيث تبين لهم فيما بعد أن أشخاصا على صلة بصاحب المساهمة أفادوا بأنه اخذ أموال المساهمين لكنه لم يجعلها مساهمة عقارية، كما أوضح لهم بل وضعها في صناديق استثمارية في سوق الأسهم وبعد جنيه أرباح هذه الصناديق خلال فترة المساهمة قرر أن يمنح المشاركين 10 في المائة فقط.
واطلع مواطن في أحدى مدن شمال المملكة من خلال تردده الكثير على العاصمة على العديد من الفرص الاستثمارية وقرر أن يكون وسيطا في فرص الاستثمار وبعد عودته إلى مدينته عمل على جمع الأموال من أقربائه وأصدقائه إلى جانب من يريد الدخول معه في الاستثمار حيث ابلغ المستثمرين بأرباح تبلغ نصف رأس المال توزيعه مقابل أخذه نصف الأرباح، وبعد جمع الأموال سلمها إلى أحد المساهمين في بطاقات الاتصال المدفوعة «سوا» وبعد فترة تم تجميد المساهمة بسبب عدم مشروعيتها مما أدى إلى ضياع أموال المساهمين وجعل الوسيط محل مطالبة الأشخاص الذين أودعوا أموالهم عن طريقه بحكم أنه المسؤول أمامهم إلى جانب وجود إثباتات رسمية تفيد بتسلمه أموالا منهم.
وفي هذا الخصوص يشير محمد العنزي أحد الذين شاركوا في مساهمات عقارية إلى أن ضعف التعريف بالقنوات الاستثمارية الأخرى الموجودة وراء انسياق الأفراد في مساهمات وهمية حيث أن لدى البنوك المحلية صناديق استثمار لكن القليل يعرفون عنها إلى جانب أن كثير من المشاركين في المساهمات يريدون الدخول في الربح من دون الخسارة، إضافة إلى أن العوائد الكبيرة التي يعدون بها ونجاح مساهمات مشابهة تدفعهم إلى المشاركة بما يملكون من دون حساب المخاطرة.
أما فراج الملقي أحد المتعثرين في مساهمة، يؤكد أن السبب الذي دفعه إلى الدخول في مساهمة عالية المخاطر راجع إلى أن البنوك في مجملها رفضت إقراضه بحكم أن عمله في القطاع الخاص غير معتمد من جهتهم، مبينا أن ذلك دفعه إلى الاقتراض من أشخاص وفقا لما يستطيع دفعه لهم لأن حاجته إلى المال لأغراض الزواج تفوق المبلغ المتحصل عليه مما جعله يدفع به كاملا في مساهمة البطاقات مسبقة الدفع (سوا) للحصول على أعلى عائد، مشيرا إلى أن عدد من الذين يعرفهم اضطروا للدخول في مثل هذه المساهمات لأغراض مختلفة فبعضهم يريد شراء منزل وآخر يريد تسديد ديونه كافة لكن ما من وسيلة لذلك وسط إحجام البنوك عن الإقراض.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة السهم في المساهمات العقارية تتراوح بين 10 آلاف إلى 12 ألف ريال أما في مساهمات (سوا) فتبلغ قيمة السهم نحو 8500 ريال وتماثلها قيمة السهم في مساهمات التمور والمساهمات الأخرى.