كشف الدكتور احمد بن فهد الفهيد مدير عام الادارة العامة للتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ان عدد المتدربين خارج المملكة من قبل الإدارة يقارب 300 متدرب سنوياً. وقال لـ«الشرق الأوسط»، ان هناك برامج تدريبية وهي عبارة عن منح تقارب 50% من العدد الإجمالي، أما النسبة الباقية فهي عقود تدريبية مدفوعة، وان هناك اتفاقية بين التعليم الفني والدول الصديقة التي تقام فيها هذه المنح مثل: استراليا، كندا، المانيا، كوريا، اندونيسيا، تايوان، الاردن، نيوزيلندا، اليابان، الفلبين وغيرها من الدول الصديقة الاخرى. واشار الفهيد الى انه تتم الاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال احتياج وحدات المؤسسة وبعض الإدارات لإنجاز مشروع تطويري معين أو تطوير قدرات المدربين على الأساليب الحديثة. اما بالنسبة للخبراء فيتم التعاقد معهم لمدة قصيرة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك للحاجة اليهم في مجالات تطويرية أو نقل خبرة دولية معينة للمشاريع التطويرية. واضاف: انه يتم الترشيح عن طريق جهة أخرى غير إدارة التعاون الدولي، وهي مركز التطوير والتدريب، وهي الجهة المعنية بالترشيح، ولديها قاعدة بيانات لجميع الموظفين والمتدربين بالمؤسسة ومدى احتياجهم من المهارات المطلوبة لكل شخص، وهذا البرنامج هو المستخدم في عملية الترشيح، أما جهاتهم فهي الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني.
واكد مدير عام الادارة العامة للتعاون الدولي، ان البرامج التي تنفذ خارج المملكة جزء كبير منها غير موجود في الداخل، وأنها منح وهذه تعتبر فرصة لاكتساب خبرة دولية.