طالب محام سعودي بتوحيد الإجراءات التي تتخذها بعض الأجهزة الرسمية للدولة، ومنها وزارتا الداخلية، والدفاع والطيران، ورئاسة الحرس الوطني، ضد منسوبيها الذين تثبت الفحوصات الطبية تعاطيهم للمخدرات والمسكرات.
وتأتي هذه المطالبة في وقت تتخذ فيه وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع والطيران، إضافة إلى الحرس الوطني بعض الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ضد منسوبيها، سواء أكانوا عسكريين أم إداريين، إلا أن هذه الأجهزة تختلف في تطبيق الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة فمنها من تعطى، لمن ثبت عن طريق الفحص الطبي استعماله للمخدرات للمرة الأولى والثانية، فرصة لكي يبتعد عن تعاطي أي نوع من أنواع المخدرات، وتقوم بتطبيق بعض الإجراءات الإدارية بحقه والتي لا تصل إلى حد إنهاء خدماته، وفي حالة ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الثالثة عن طريق الفحص الطبي تقوم تلك الجهة بإنهاء خدمة منسوبيها عسكريين كانوا أو مدنيين.
حول هذا قبل المحامي هزاع الفغم المرافعة في عدة قضايا سابقة وأخرى حالية، لضباط تابعين لوزارة الداخلية تم فصلهم مباشرة من دون أي تحقيق عقب إثبات الفحص المخبري تعاطيهم للمخدر مستنكرا الازدواجية في تطبيق النظام، حيث ان بعض أجهزة الدولة تقوم بإنهاء خدمات منسوبيها في حالة ثبوت تعاطيهم للمخدرات عن طريق الفحص الطبي ولو كان لأول مرة، وجهات أخرى لا تقوم بإنهاء خدمات منسوبيها إلا بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات عن طريق الفحص الطبي للمرة الثالثة رغم أن النظام، كما ذكر الفغم «جاء واحدا».
واعتبر المحامي نتائج الفحص الطبي قرينة ضعيفة «وارد فيها احتمال وقوع الخطأ باعتبارها تحليلا عشوائيا لا يرقى إلى مرتبة الدليل، كما أكد الفقه والقضاء»، مضيفا أنه لا يمكن اعتبار التحليل الطبي دليلا يمكن الاعتماد عليه في الاستغناء عن خدمات الموظف كونها قرينة لا ترقى إلى كونها دليلا مستقلا بحد ذاته.
وشدد على أن إنهاء خدمات الموظف من القرارات الصعبة التي تتجاوز الموظف لتلحق الضرر بأسرة كاملة، نظرا لانقطاع مصدر الرزق وبالأخص في حال عدم توفر أي شهادات جامعية، كما هو الحال مع عدد من الضباط والعسكريين، مشيرا إلى انه قد يسوء حال المتعاطي ليتطور إلى مروّج ومتاجر للمخدرات لكسب الرزق.
وحول المرافعة في هذه القضايا أكد هزاع الفغم رفض ديوان المظالم النظر في الطعون، التي يقدمها محامو الضباط الذين تم اتخاذ قرار فصل بحقهم وردها من غير حكم والتحفظ عليها بحجة عدم الجواز الطعن في الأمر الملكي، موضحا أن الطعن المقدم يتعلق بالقرار الإداري المبني على الأمر الملكي وليس على المرسوم الملكي ذاته.
من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد منصور التركي المتحدث الأمني الرسمي باسم وزارة الداخلية أن القاعدة العامة التي تتبعها وزارة الداخلية تنص على إنهاء خدمة رجل الأمن التابع لها في حال ثبات تعاطيه للمخدر، وذلك لحرمتها وعدم انسجام تعاطيها مع مبادئ العمل الأمني التي تتطلب التزام رجال الأمن بها خاصة.
وبين في هذا الخصوص أن المجتمع يرى في جهاز الأمن والمنتمين له قدوة تتمسك بالأخلاق الإسلامية وترفض الرذيلة بكافة أنواعها، مشددا أن على رجال الأمن أن يمثلوا واجهة المجتمع في محاربة ومكافحة المخدرات.
وفي موضوع ذي صلة، أكد احد الضباط المتقاعدين برتبة رائد في الحرس الوطني (تحفظ على ذكر اسمه) أن (الشرف، والأمانة واحترام الوظيفة) تعد من أهم الشروط التي يجب توافرها لدى من يعمل في القطاعات العسكرية، لذلك تتبع إدارة الحرس الوطني الإجراءات ذاتها التي تتبعها وزارة الداخلية.
وحول الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الدفاع والطيران التي أشاد بها المحامي هزاع الفغم وطالب بتطبيقها وتفعيلها من قبل كافة الوزارات والقطاعات الحكومية أكد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال ثبات تعاطي المخدرات من قبل احد العسكريين أو المدنيين التابعين للقطاع بموجب الكشف الطبي العشوائي للمرة الأولى ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو سابقة بشأن التعاطي أو حيازة أو ترويج المخدرات، فيتخذ بحقه إعداد محضر يوقع من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء الكشف وأخذ تعهد من قبل إدارته بالابتعاد عن مواقع الشبهات والبدء في معالجة نفسه بمتابعة من المسؤول المباشر، إضافة إلى تزويد إدارة مكافحة المخدرات بمصدرها وعدم منحه إجازة اعتيادية أو عرضية خارجية، أو ابتعاثه لدورة خارجية وحرمانه من العمل بالملحقيات لمدة سنتين.
وأوضح أنه في حال ثبات تعاطي منسوب القطاع للمخدر بموجب الكشف الطبي العشوائي للمرة الثانية يضاف إلى الإجراءات السابقة مجازاته إداريا بموجب النظام، وذلك بتوقيفه عشرة أيام وحسم مدة الإيقاف، إضافة إلى إحالته للعلاج من قبل وحدته ومعاملته حسب آلية العلاج الموضحة، كما تعمد الإدارة إلى عدم ترشيحه للدورات الداخلية لمدة عام كامل.
أما في حال ثبات تعاطي أحد العسكريين أو الإداريين العاملين في وزارة الدفاع والطيران للمرة الثالثة بموجب الكشف الطبي العشوائي فإنه يطبق بحقه ضبط محضر وإفادة بحقه من قبل أعضاء اللجنة المكلفة إجراء الكشف، إضافة إلى رفع كامل أوراقه من قبل إدارته لإنهاء خدمته بموجب النظام، وفي حال رفض العسكري إعطاء عينة التحليل والخضوع للكشف الطبي عن تعاطي المخدرات تنهى خدمته أيضا وفقا للنظام المتبع.
من ناحية أخرى قد تطبق الوزارة إجراءات أخرى كالسجن لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر مع تأخير الأقدمية وحسم الراتب الأساسي لمدة سجنه وإنذاره بإنهاء الخدمة في حال صدور حكم شرعي أو إداري من جهة الاختصاص بتهمة (الحيازة أو التعاطي أو الترويج) للمخدرات للمرة الأولى ولم يسبق ثبوت تعاطيه بموجب الكشف الطبي.