اكد وليد السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية ان نهاية الاسبوع القادم ستكون الموعد النهائي لانتهاء المفاوضات مع الجهات الاندونيسية بشأن عمالتها والخلاف حول العقود التي يطالبون بها، مشيرا الى انه اذا اصرت هذه الجهات على مطالبها فسيتم تحويل التأشيرات التسعة الاف الحالية الموقوفة الى بلدان اخرى.
وقال السويدان في تصريح لـ«الشرق الاوسط»: «ان هناك بلداناً كثيرة يمكن التعامل معها في حالة لم يتحسن الوضع سواء من بلدان آسيوية مثل سيري لانكا والفلبين او افريقية».
وأضاف: «إن مفاوضات اللجنة مع اتحاد الشركات لإرسال العمالة الإندونيسية تعثرت حاليا نظرا للطلبات التعجيزية التي أبدتها الشركات حول استقدام العمالة من إندونيسيا».
واوضح السويدان «لقد زارت اللجنة العاصمة جاكرتا للاجتماع بممثلي شركات الاستقدام، للاطلاع على إجراءات ترحيل أكثر من 9 آلاف عامل وعاملة صدرت تأشيرات دخولهم إلى السعودية».
وأضاف: «إن اللجنة فوجئت بصدور صيغة لعقد عمل من وزارة القوى العاملة الإندونيسية بين صاحب العمل السعودي والعمالة القادمة من جاكرتا يتضمن في بعض بنوده إجحافا بحق صاحب العمل السعودي، ومن بينها أن مدة العمل سنة واحدة، وإجازة مدة شهر للعامل مدفوعة الراتب مع تذكرة عودة، وضمان لمدة 14 يوما للياقة الصحية والحمل، وشهر واحد لرفض العمل، على أن يتحمل المستقدم السعودي أو مكتب الاستقدام في المملكة تذاكر السفر إلى جاكرتا».
وهو ما علق عليه محمد صالحين المسؤول الاعلامي في قنصلية جدة بقوله: «المفاوضات ما زالت جارية، وكان من المتوقع ان تنتهي الاسبوع الماضي، وان يبدأ الاستقدام بمطلع ابريل الحالي، ولكن غالبا سيكون هناك حلول وسط». وبين ان «من الشروط أيضا امتثال صاحب العمل عند استدعائه للسفارة الإندونيسية أو القنصلية في حال تقدم العامل الإندونيسي بشكوى ضده، بينما لا تتضمن صيغة العقد أي ضمان للعمالة في حال رفض العمل أو الهروب بعد مضي مدة التجربة التي لا تتجاوز شهرا».
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم تعويض كافة المتضررين من أصحاب العمل السعوديين الذين تعثرت إجراءت استقدام عمالتهم من إندونيسيا لهذه الأسباب، ودعا جميع أصحاب مكاتب الاستقدام في السعودية والراغبين بالعمالة الإندونيسية عدم التقدم بطلباتهم في الوقت الحالي إلى حين تعديل هذه العقود. وأوضح أن اللجنة أبلغت مسؤولي شركات إرسال العمالة في إندونيسيا بأن هذه العقود في حاجة إلى مراجعة وإعادة صياغة «لمخالفة بعض تلك البنود للأنظمة المتبعة في المملكة».