أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور المصطفى بن المليح، صباح أمس في مؤتمر صحافي عقده على هامش إطلاق «تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004 (نحو الحرية في الوطن العربي)» محلياً في السعودية، أن اليمين الإسلامي غير ممثل في فريق إعداد التقرير، وأنه ينبغي على الدول العربية توفير هذا التقرير في مكتبات مرافق التعليم العام والعالي، كجزء من إشاعة مفهوم التنمية وأهميته. وقال إن هناك دولا عربية توجد بها مواد تعليمية متعلقة بالتنمية البشرية تدرس كمادة أساسية، مشيرا إلى أن جزءا من هذا الدور التوعوي بالتقرير منوط بالصحافة (وسائل الإعلام)، والجزء المتبقي يمثل دور منظمات المجتمع المدني. وإشار إلى أن التقرير موجود في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، مع الأخذ بالاعتبار أن مستويات استخدام الإنترنت في الوطن العربي ما زالت متدنية.
وذكر الدكتور المصطفى أن هناك تطورات في التنمية الإنسانية في السعودية، تتمثل في اعتبار المؤسسة السياسية أن رفاهية المواطن السعودي هدف أساسي، وبدأت الحكومة في تكوين شراكات مع المؤسسات غير الحكومية، مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن هناك توجها لإيجاد هيئة حكومية تعنى بحقوق الإنسان. وقال إن الانتخابات البلدية مثلت تطوراً ملموساً، إضافة إلى توسيع مجلس الشورى، إلى جانب إصلاحات نظام القضاء في السعودية، وإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وتطرقه لحقوق المرأة من خلال إحدى اللقاءات، وإقامة مؤتمر لحقوق الإنسان، ووجود حرية «لا بأس بها» في التعبير، وهناك تطور ملحوظ في حرية الإعلام في السعودية، كما أن هناك اعترافا بالفقر وضرورة التصدي له.
واستدرك المنسق المقيم في حديثه، إلى أن هناك مجالات أخرى في السعودية، بحاجة إلى تحسين، ومن ذلك توسيع رقعة المشاركة، وتطبيق مبدأ الانتخابات على مستوى أعلى وفي مجالات أخرى، وإشراك المرأة في العملية، «فما زالت الخيارات محدودة أمام المرأة، إلى جانب تعميق تحرير آليات الاقتصاد من القيود البيروقراطية، وتحسين مستوى ونوعية التعليم، وتشجيع أكبر للعمل المعرفي، إضافة إلى إيجاد الآليات اللازمة لتوظيف الكفاءات من الجنسين، وإقامة فرص المشاركة والعمل للجميع، مع ضرورة إيجاد اندماج ايجابي لكل المجموعات الفرعية».
وعزا الدكتور المصطفى تدني قدرة المرأة العربية إلى تعليمها وتهميشها في المجتمع، وان التقرير القادم سيتطرق لتمكين المرأة في الوطن العربي.
وأكد بن المليح أن هناك أمورا عديدة في التقرير لم ترد في التقارير الأوروبية والأميركية المشابهة عن المنطقة العربية، فهناك الاستبداد من الداخل، حيث يستخدم الهاجس الأمني كذريعة لمنع التقدم في التنمية، والخوف من نتائج الانتخابات في وصول أطراف متطرفة، وفي المقابل هناك استباحة من الخارج، متمثلة في احتلال العراق وفلسطين.