«الحاجة أم الاختراع».. بهذا المبدأ عمل المهندس محمد علوي جفري الذي يملك شركة خاصة مسجلة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وتبدأ قصته عندما كان يتردد كثيرا هو أو أحد المندوبين العاملين في شركته لتصديق وثائقهم بشكل يدوي، وهو ما دفعه لتطوير نظام تصديق إلكتروني لتوفير الوقت والجهد والمال بالإضافة لأمن متكامل وشامل للوثائق المصدقة إلكترونيا. يقول المهندس محمد الحاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من الولايات المتحدة الأميركية عن فكرة التوصل للنظام الإلكتروني: «بعد شعوري كمستخدم لنظام التصديق اليدوي بالمعاناة والوقت الطويل الذي كنا نقضيه لتصديق خطاباتنا من الغرف التجارية، بسبب الروتين تارة وبسبب الازدحام الذي تشهده تلك الغرف تارة أخرى، خطرت على بالي فكرة الحكومة الإلكترونية المعتمدة في عدد من الدول المتقدمة. والحمد لله توصلت لهذه الفكرة التي استغرق بناؤها وتطويرها ما يقارب العامين ونصف العام، قمت بعدها بتقديمها لإدارة الغرفة التجارية بجدة الذين راقت لهم الفكرة وأوصوا باستخدامها على مستوى الغرف التجارية في السعودية من خلال مجلس الغرف، والذي تم توقيع العقد معها في نوفمبر 2003 لتطوير وتشغيل خدمة التصديق والتوثيق الإلكتروني».
وسيشهد المنتدى الحادي عشر للحكومة الإلكترونية الذي سيعقد في مدينة دبي في الفترة من 21 إلى 25 مايو (أيار) المقبل، مشاركة سعودية لعرض أول نظام يقدم الخدمات من خلال شبكة الإنترنت للقيام بعمليات كتابة وتوقيع وتصديق الوثائق لمنسوبي الغرف التجارية، وسيشارك في هذا المنتدى الذي يعتبر أكبر منتدى للحكومة الإلكترونية في المنطقة المهندس محمد جفري الذي حصل اخيرا على الميدالية الفضية في اللقاء الرابع للمخترعين السعوديين الذي نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين عن اختراعه هذا النظام ولكشف النقاب عن آلية استخدامه وفوائده المستقبلية. من جانبه أشاد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالفكرة وقال: «يعتبر نظام التصديق والتوثيق الإلكتروني خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وحتما ستكون الخطوة الأولى نحو الحكومة الإلكترونية في السعودية، كما يعتبر خطوة جريئة لتطبيق مفهوم إدارة الأعمال إلكترونيا والتجارة الإلكترونية، ويعتبر مكملا لموقع شبكة معلومات الغرف السعودية على الإنترنت الذي تم تدشينه قبل عامين لتكتمل حلقة الوصل بين المجلس والغرف الـ19 في السعودية وكذلك المراجعين».
محمد جفري أوضح لـ «الشرق الأوسط» الجانب الأمني لعمل النظام، حيث قال: «في البداية يجب على كل شخص يرغب في التعامل مع الغرف التجارية توفير جهاز خاص بالتوقيع الإلكتروني يتكون من ماسح ضوئي وماوس على شكل قلم، ويتم التحقق من التوقيع بطريقتين: الأولى تحققٌ شكلي من شكل التوقيع ومدى مطابقته للتوقيع الأصل، والثانية تحققٌ حركي من خلال حركة اليد على الجهاز خلال عملية التوقيع، ولضمان عدم التلاعب في الورقة بعد تصديقها وذلك بالاضافة الى ان الورقة تشتمل على (باركود) يحتوي على جميع المعلومات التي تم تعبئتها في النموذج الأصل، ويتم التأكد من صحة المعلومات من خلال أجهزة المسح الضوئي الموجودة في جميع القطاعات التي تتعامل مع الغرف التجارية».
وتوقعت مصادر مقربة أن إطلاق المشروع في السعودية سيتم قريبا، وذلك بعد استكمال الإجرات اللازمة لذلك.