عقدت ظهر أمس، لليوم الثاني من مؤتمر «الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير»، وبحضور متواضع اقتصر على الصفين الأماميين، حلقة النقاش النسائية والتي تركزت حول «التكامل بين الجامعات والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة»، ترأست الجلسة نورة الفايز مديرة معهد الإدارة العامة.
وأوضحت حصة العون سيدة أعمال أن من أهم العوائق والمشكلات هي استمرارية الوصاية من قبل أكاديميات في اللغة العربية أو الشريعة الإسلامية من دون الاعتماد على تخصصات علمية متنوعة، مطالبة بتغيير المناهج من التعليم النظري إلى التطبيقي العلمي، إضافة إلى احتياج القطاع الخاص لأيد نسائية وطنية مؤهلة ومدربة، وأفادت العون أن غياب المعلومة والمساءلة هي من العوائق التي تعيق رفع الأداء الاقتصادي، خصوصا في ما بين القطاع الخاص والجامعات.
من جانبها أوجزت وفاء الزيد صاحبة مؤسسة المقصر، العوائق والمشاكل التي تواجهها الشراكة واثرها على عدم استقرار القطاع الخاص بسبب الارتباك الأكاديمي، إضافة إلى اقتصار القطاع الأكاديمي على الناحية العلمية من دون النظر لحاجة القطاع الخاص مما تسبب في عدم استيعاب آلية العمل في كلا القطاعين، مضيفة إلى ذلك كله عائق البيروقراطية الذي طالما التصق بمشوار عمل القطاع الحكومي، وهو ما يتهرب منه القطاع الخاص لاعتماده على السرعة والآنية في إنجاز المهمات.
من جهتها أشارت الدكتورة هديل المشاري، قسم علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأمير سلطان إلى أن دور سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية لا يزال دورا محدودا، موضحة أنه محاط بكثير من العقبات والمثبطات، ومشددة على سيدات الأعمال بضرورة الأخذ بمبدأ البحث والمعرفة قبل الإقدام على أي نشاط تجاري.
من جانبها أوضحت نورة الفايز مديرة معهد الإدارة العامة لـ«الشرق الأوسط» أن المرأة في كلا القطاعين الحكومي والخاص مثقلة بالكثير من الهموم والمعاناة، رغم اختلاف الكيفية وطبيعتها، متمثلة في عدم تحصل العاملة في القطاع الخاص على التراخيص الضرورية لمتابعة أعمالها، إضافة إلى الدعم الضروري من قبل الجهات المعنية.
كما تابعت معاناة المرأة في القطاع الحكومي في عدم إتاحة الفرص لها للمشاركة في اتخاذ القرار وعدم إعطائها المزيد من الصلاحيات لإنجاز المهام الموكلة إليها، مؤكدة أن أحوال المرأة العاملة لن تتحسن إلا بقرار سياسي.