عللت وزارة المياه والكهرباء سبب احتلال السعودية المرتبة الاولى عالميا في انتاج المياه المحلاة، بواقع 576 مليون جالون، تضخها 27 محطة لتحلية المياه، انه يعود إلى مواجهة الاستهلاك الكبير في السعودية للثروة المائية، سواء في قطاع الزراعة أو في الاستخدامات العامة الاخرى، مشيرة الى أن الترشيد أصبح خيارا استراتيجيا في المرحلة الحالية.
ودعت الوزارة، في اطار الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والافراد لتفعيل الجهود التي تبذل في اطار الحملة الوطنية للتوعية والترشيد، والتقليل من نسبة الهدر المائي الذي يصل الى ملايين الليترات يوميا. كما ركزت الوزارة على دور المرأة في تحقيق أهداف الحملة لاعتبارات تربوية واجتماعية وأسرية تضطلع بها المرأة عن سائر الشرائح الاخرى، عن طريق تعلمها لكيفية إصلاح صنابير المياه وتغيير ما يمكن تغييره، وتطهير خزانات المياه مرة واحدة شهريا بواسطة الكيمياويات غير الضارة.
وكانت تقارير ميدانية صادرة عن وزارة المياه والكهرباء قد أكدت وجود انخفاض في معدلات صرف المياه في بعض الجهات الحكومية التي استجابت لدعوة الوزارة بتركيب الأدوات المرشدة للمياه، وهو ما انعكس ايجابا على موازنات الصرف على المياه داخل تلك القطاعات، فيما لم تحقق جهات حكومية أخرى نفس النتائج، نتيجة عدم جديتها في تركيب الادوات المرشدة ومراقبة سلوك استخدام المياه لدى موظفيها.
في الوقت نفسه استحوذ قطاع الزراعة على حوالي 80 % من اجمالي استهلاك المياه في السعودية، نتيجة الاعتماد الكبير على الزراعة في توفير المنتجات النباتية والحيوانية لغذاء الانسان، بينما وصفت الوزارة تلك النسبة بـ«الطبيعية»، قياسا بالقطاع الزراعي في معظم دول العالم، غير أنها أكدت بأن الترشيد في الاستخدام عن طريق توفير البدائل الحديثة في الري يعد الاسلوب العلمي المناسب لتحقيق أهداف الوزارة في ترشيد المياه، ويأتي الاستحمام في المرتبة التالية من حيث استهلاك المياه، نظرا لأن الكثير من الافراد يفضلون المياه الساخنة، وهو ما يعني هدر كميات كبيرة من الماء قبل وصول المياه لدرجة الحرارة المناسبة.
وكان ولي العهد السعودي، الامير عبد الله بن عبد العزيز، قد أمر بموجب قرار سام باطلاق الحملة الاولى لترشيد المياه في عام 1998، تلتها مراحل أخرى في القطاعات الحكومية وحملات توعوية للافراد، على أن الوزارة أكدت في أكثر مناسبة أن تنفيذ العديد من مشاريع المياه لا يمكنه الايفاء بمتطلبات المستهلكين متى ما ظل التعامل مع الماء كثروة وطنية ضمن الاهتمامات الاقل، وهو ما تراه الوزارة منافيا للرؤية العالمية نحو هذه الثروة.