الشورى يعتمد رؤساء اللجان ونوابهم ويقر ثلاث اتفاقيات مع اليمن ويوافق على امتيازات الأمم المتحدة

TT

اعتمد مجلس الشورى أسماء رؤساء ونواب اللجان المتخصصة إلى جانب إقرار مذكرة تفاهم واتفاقيتين متعددتي المجالات بين السعودية واليمن، إضافة إلى الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، ووافق على المصادقة على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة من أجل وضع صك دولي لتطبيق تدابير دولية بشأن الملوثات العضوية.

وجاءت تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم بعد الاجتماعات التي عقدها أعضاء اللجان لاختيارهم، وأتت التسميات كالتالي: لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان: الدكتور عبد العزيز الربيعة رئيسا، والدكتور إبراهيم الابراهيم نائبا. ورأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة حمدي أبو زيد، والدكتور خالد العواد نائبا. وفي لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اختير الدكتور شويش المطيري رئيسا، والدكتور محمد القنيبط نائبا. ويرأس لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور صالح الزهراني، واللواء محمد أبو ساق نائبا. أما لجنة الإدارة والأنظمة والعرائض فسمي الدكتور فهاد الحمد رئيسا، والدكتور محمد الإدريسي نائبا. واختارت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز الثنيان رئيسا، والدكتور عبد العزيز الحارثي نائبا. وترأس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب الدكتور علي الخضيري، والدكتور منصور كدسة نائبا. وسمت لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان رئيسا، والدكتور عبد الله بخاري نائبا. أما لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة فيرأسها الدكتور حزام العتيبي، والدكتور زين العابدين بن عبد الله بري نائبا. ويرأس لجنة الشؤون المالية منصور عبد الغفار، والمهندس أسامة كردي نائبا. واختارت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الرحمن اليامي رئيسا، والمهندس عبد العزيز التويجري نائبا. وفي ما يخص لجنة الشؤون الصحية والبيئة، اختير لرئاستها الدكتور محسن آل تميم، والدكتور عبد الرحمن السويلم نائبا.

وعقب تسمية رؤساء اللجان ونوابهم استمع المجلس لأربعة تقارير مفصلة تقدمت بها لجنة الشؤون الخارجية، تتناول ثلاثة منها مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، ووزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، واتفاقية للتعاون الجمركي، وأخرى للتعاون الزراعي بين البلدين، حيث رأى المجلس في مداولاته الموافقة عليها لدخولها في إطار تعزيز العلاقات.