أكدت وزارة الصحة السعودية أمس، أنها باشرت تأمين 14240 أمبولة من مستحضر RITODRINE HCL INJ. 10mg/5m1 AMPULE، الخاص بتثبيت الحمل، وذلك في مناقصتها للعام الحالي، منها 2581 أمبولة في منطقة مكة المكرمة.
وقالت إنه «في ما يخص وجود كبسولات Ginsing Kianpi Pill، في محلات العطارة، وردت للوزارة عدة استفسارات عن هذا المستحضر، وبالتالي قامت بتحليل عينات من المستحضر في المختبر المركزي للأدوية والأغذية في عام 1422هـ، واتضحت خطورة هذه الكبسولات وتمت مخاطبة وزارة التجارة بشأن عدم السماح باستيراده».
وبشأن عزوف بعض المواطنين عن استخدام الأدوية المحلية بسبب الاعتقاد بأن الشركات الوطنية قامت بخفض نسبة المادة الفعالة في منتجاتها، شددت على أن «ذلك غير صحيح علمياً، نظراً لأن وزارة الصحة تقوم عند تسجيل الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة بدراستها من قبل اللجان الفنية المتخصصة ومراجعة تركيبة المستحضر وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة علمياً، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بتحليل عينات عشوائية من الصيدليات الخاصة ومستودعات الأدوية بشكل دوري وإحالتها إلى المختبر للتأكد من عدم وجود تغيير في تركيبة المستحضر أو تركيزه».
وذهبت إلى أنه بخصوص احتكار بعض الأدوية من قبل بعض الصيدليات، فإن الوزارة تحرص بالتأكيد على موزعي شركات الأدوية على توفير الأدوية في الصيدليات وتوزيعها بشكل عادل، حيث تقوم الوزارة بشكل مستمر بالمرور على مستودعات الأدوية للتأكد من وجود مخزون كاف لديهم من الأدوية، وعند توفر معلومات عن نقص دواء معين، فإن الوزارة تقوم بمخاطبة الوكيل لتقديم مدورات لذلك الدواء وعند ثبوت ما يفيد عدم التزام الوكيل بتوفير الدواء بدون سبب مقنع، فإنه تتم إحالته إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولة مهنة الصيدلة وفقاً للأنظمة. وزادت ان ذلك يأتي «علماً بأن مسؤولية الرقابة على المنافذ المختلفة تخرج عن نطاق اختصاصات الوزارة».
وحول كون تأخر تسجيل الأدوية في السعودية يخلق تجارة الشنطة، بينت «أن نظام تسجيل الأدوية في السعودية يعتبر من الأنظمة المتقدمة على المستوى العالمي، مما جعل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتبنى نظام التسجيل في السعودية، كذلك هناك دراسة لتبني هذا النظام من قبل لجنة التسجيل الموحد للأدوية في مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية».
وقالت إنه «في حالة رغبة الشركة في تسجيل مستحضر دوائي، تتم مراجعة ملفات الدواء من قبل إدارة الرخص الطبية والصيدلة بالوزارة، وعند اكتمال متطلباته تتم إحالته إلى اللجنة التحضيرية للتسجيل الدوائي لدراسته من الناحية العلمية للتأكد من فعاليته الطبية وسلامته للاستخدام، ثم يحال المستحضر للمختبر المركزي لتحليل الأدوية والأغذية والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الواردة في دساتير الأدوية المعتمدة وبعد اكتمال تحليله يتم عرض النتائج على اللجنة المركزية لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها للبت في تسجيل المستحضر من عدمه».
وأضافت انه «قد تستغرق هذه المرحلة في حدود ستة أشهر، وهذه المدة تعتبر مدة قياسية مقارنة بالدول المتقدمة التي تتبع ضوابط صارمة في تسجيل الأدوية مثل السعودية، وفي حال كون المستحضر من الأدوية الجديدة التي تحمل براءة اختراع، فإن اللجنة التحضيرية للتسجيل الدوائي تطلب من الشركة تقديم دراسة عن فعالية وسلامة الدواء بعد التسويق لمدة لا تقل عن 12 شهراً، للتأكد من عدم ظهور أعراض جانبية خطيرة قد تؤدي إلى تلف عضوي أو وفاة لا سمح الله، وذلك حرصاً من الوزارة على سلامة المواطن والمرضى. وقد تم سحب عدة مستحضرات مسجلة ومسوقة في دول لا تطبق ضوابط صارمة في تسجيل الأدوية بعد تسويقها بفترة وجيزة، لظهور أعراض جانبية خطيرة على من قام باستخدامها».
وبشأن ضرورة إيجاد قناة شرعية لتوفير الأدوية قبل تسجيلها في السعودية، قالت الوزارة «نقدر هذا المقترح، إلا أن فتح هذا الباب يعني إلغاء إجراءات التسجيل المتبعة، التي تهدف إلى حماية المرضى من أدوية لم تتوفر ضوابط بجودتها، فضلا أنه لا يخدم إلا من يرغب بالمتاجرة والربح من ذلك».
وشددت في هذا الخصوص على انه «في حالات طبية خاصة عندما يتعلق الموضوع بحياة المريض، وفي حالات خاصة جداً، توافق على دخول بعض الأدوية غير المسجلة ضمن ضوابط معينة، حيث يتم فسحها للمستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة الكبيرة فقط، التي لديها نظام جيد لمتابعة الأعراض الجانبية التي قد تظهر عند استعمال مثل هذه الأدوية، ويتم اشتراط استخدامها داخل المستشفى للمرضى المنومين فقط».