بدأت وزارة الداخلية السعودية ولأول مرة في تطبيق المرحلة الأولى لمشروعها الجديد الذي يهدف إلى ربط منشآت القطاع الخاص بمركز المعلومات الوطني عبر الحاسب الآلي في خطوة لتعزيز الجوانب الأمنية لملاحقة المطلوبين.
ونشرت الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية مسوقي البرنامج الكومبيوتري «شموس» الذي يساهم في تزويد مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية ببيانات نزلاء الفنادق والشقق المفروشة وعملاء مكاتب تأجير السيارات والمتعاملين مع محلات الذهب كمرحلة أولية. وتهدف وزارة الداخلية السعودية ، بعد تحقيق النجاحات الأمنية في قتل واعتقال المطلوبين أمنيا من الإرهابيين، إلى تضييق الخناق على جميع المطلوبين سواء من الإرهابيين أو المطلوبين في قضايا أخرى.
وتشمل النشاطات التجارية في المرحلة المقبلة قطاع العقارات والمجمعات السكنية وشركات تقسيط السيارات والمستشفيات الخاصة.
وبدأت شركة العلم لأمن المعلومات التي تتخذ الرياض مقرا لها بمشاركة 4 شركات سعودية (شركة لبيك للتشغيل والتسويق المحدودة، شركة دار الرياض القابضة، شركة نسمة إنترنت، مركز الزيلعي) في توفير البرنامج الكومبيوتري للجهات المستهدفة في المرحلة الأولى في منشآت القطاع الخاص لنقل المعلومات لوزارة الداخلية مقابل رسم مادي يتفاوت حسب النشاط التجاري، بالإضافة إلى تدريب موظف أو اثنين من المنشأة على البرنامج وخدمات الصيانة السنوية.
ويحمل المشروع الجديد بعدا آخر بجانب البعد الأمني ويتمثل في تكوين بنية تحتية كومبيوترية من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتيح للقطاع الخاص تبادل المعلومات المتعلقة بالسياح وصناعة السياحة بالمملكة مع قطاعات أخرى، سواء أكانت حكومية أو قطاعا خاصا والحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها بما يخدم تقدم وتطور وتحسين الخدمات في القطاع السياحي.
ويشار إلى أن القطاع الخاص في كافة مدن ومناطق السعودية ملزم بتنفيذ برنامج «شموس» خلال الفترة المقبلة.