أنهى مجلس الشورى أمس في الرياض مناقشة مشروع نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة تقريرا مفصلا حول مشروع النظام الذي استعرضت فيه بدء مشروع إنشاء الهيئة بمبادرة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز. ويتكون نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء من 24 مادة تهدف لإنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء على ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب حسب الحاجة. وناقش المجلس مدى امكانية ربط المهمات التنظيمية أو التنفيذية أو الرقابية اللازمة أو جميع هذه المهمات بالهيئة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها. وينتظر أن يستمع المجلس في جلسة مقبلة إلى رد لجنة الشؤون الصحية والبيئية على مداخلات الأعضاء الذين طالب بعضهم بتوضيحات حول اختصاص الهيئة وحدود عملها والآليات التي تضبط عملها إلى جانب ما يحق لها اتخاذه من تدابير وضوابط وذلك تمهيدا للتصويت على مواد المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التحضيرية للجنة الإصلاح الإداري أعدت في عام 1415هـ تقريرا مفصلا حول إنشاء هيئة للرقابة الدوائية والغذائية في المملكة، وتم تكوين فريق علمي متخصص في نطاق عمل اللجنة الوزارية للإصلاح الإداري مكون من عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين من جهات متعددة لدراسة هذا الموضوع، ثم قدمت دراسة أخرى عن إنشاء هيئة عليا للرقابة الغذائية والدوائية في المملكة حيث تم مسح جميع الجهات التي لها علاقة بالغذاء والدواء وأنظمتها القائمة وهياكلها الإدارية وقواها البشرية ومختبراتها وأسلوب عملها، ليقدم الفريق العلمي لاحقا تفصيلا دقيقا عن هذه الموضوعات بعد زيارات ميدانية واطلاعه على ردود جميع الجهات ذات العلاقة، وتميزت دراسته بالمنهجية العلمية الدقيقة والحيادية والموضوعية، إضافة إلى أن مجلس الشورى سبق أن رفع قرارا في عام 1417هـ يتضمن تكوين هيئة وطنية تعنى بشؤون الغذاء والدواء.