طعن أكثر من 40 مرشحا صباح أمس رسميا، أمام لجنة الطعون في نتائج انتخابات المجلس البلدي، التي أسفرت عن فوز 7 مرشحين(مبدئيا) بعضوية المجلس، بعد أن شهدت الأيام الثلاثة الفائتة، اجتماعات بين المرشحين الخاسرين (مبدئيا) لإعداد مذكرة قانونية ورصد لاعداد المرشحين الراغبين في توكيل الهيئة القانونية التي تشكلت عن اجتماعات المرشحين للترافع عنهم أمام لجنة الطعون والجهات القضائية.
وأوضح المتحدث الاعلامي باسم المرشحين مساعد الخميس، أن الهيئة القانونية تقدمت اليوم(أمس) بدعاوى الطعن بشكل منفرد عن كل مرشح قام بالتوكيل، حسب ما ينص عليه نظام الانتخابات البلدية. وأردف الخميس «حاول أحد موظفي لجنة الطعن تعطيل قبول الدعاوى، وبدا الوضع مشحونا داخل اللجنة رغم ان المرشحين يمارسون حقهم الانتخابي».
وأثنى الخميس على تفهم الدوريات الأمنية التي حضرت الى موقع لجنة الطعون، بطلب استدعاء من موظفي اللجنة، نافيا من موقع مسؤوليته كمتحدث اعلامي، أن يكون المرشحون قاموا بأي سلوك يستدعي تصعيد الأمر، وأنه من كان يقوم بتمثيل المرشحين أثناء تقديم طلبات الطعون. وقال الخميس إن اللجنة حددت تسجيل الطعون بنهاية الفترة الصباحية من يوم أمس، رغم أن النظام يقضي بقبول دعاوى الطعن على فترتين صباحية ومسائية تنتهيان بنهاية اليوم الخميس.
وأوضح مرشحون موجدون لتقديم طعونات رسمية، أن الطعن طال الاجراءات والخروقات أثناء مراحل سير العملية الانتخابية ولم يطل «شخوص» المرشحين الفائزين باعتبارهم من المشهود لهم بالكفاءة، معتبرين أن «تقديم الطعونات لا يقصد به اثارة البلبلة، كما قالت تصريحات صحافية لبعض مسؤولي لجنة الطعون خلال اليومين الماضيين، بقدر ما هي ممارسة ديمقراطية تتيحها شفافية نظام الانتخابات البلدية في السعودية». وأكد المتحدث الاعلامي باسم المرشحين، أن اثبات تقديم الطعون أمس سيوقف اعلان أسماء المرشحين الفائزين رسميا قبل ان تبت لجنة الطعون في دعاواهم التي قدمت، موضحا أن الخطوة الاولى كانت في التعامل مع زوايا الدعوى من جميع الجهات وتنظيم لائحة طعن قانونية خلال فترة وجيزة لم تتعد 4 ايام وهي الفترة التي وصفها الخميس بالقصيرة لاعداد عريضة قانونية كاملة الشروط، من حيث القيد أو الاثبات. كما نوه الخميس الى أن المرشحين اتفقوا على متابعة قضية الطعن في حال رفضها الى جهات قضائية أعلى كما تتيح ذلك انظمة الانتخابات.
من جهته قال الدكتور عمر الخولي، عضو لجنة الطعون في جدة أن اللجنة فضلت عدم الرد حول سبب استدعاء الدوريات الأمنية الى مقر اللجنة، مكتفيا بالقول «اذا دعت الحاجة سترد»، كما أفاد بأن اللجنة مستمرة في النظر في الطعونات في الفترة المسائية، فيما الفترة الصباحية مخصصة لقبول تقديم الطعونات.