عقد عدد من رجال الأعمال أمس بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، اجتماعا يهدف لتأسيس شركة وطنية عملاقة للتعليم والتدريب، وبناء مدن ذات معايير عالمية بهدف الاستثمار في الطاقات البشرية، وتكوين شركة وطنية للتعليم والتدريب، يملكها ويديرها القطاع الخاص، وتكون مستقلة ماليا وإداريا، وليست تابعة إلى أي جهة رسمية.
وأوضح خالد العيدي رئيس اللجنة التنفيذية للشركة العالمية للتدريب أن البرامج التدريبية المقدمة متنوعة تصل إلى 100 تخصص، وتتراوح مدتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، تشمل التقني والفني والمهني، وموجهة بالدرجة الأولى إلى خريجي الثانوية العامة والمتوسطة، مفيدا بأنه في حال طلب أي رجل أعمال لأي عدد من المهنيين أو الكهربائيين كمثال، فإن مسؤولية الشركة تجهيز الكوادر المطلوبة. وهذا عكس ما هو موجود حاليا.
وأفاد أن التخطيط المستقبلي للشركة يهدف لبناء مدن جامعية، ومراكز أبحاث، وبناء مدن تدريب للنساء (أقل من المستوى الجامعي)، والتعاون مع الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو، والكهرباء، للاستفادة من تجربتها في مجال التدريب.
وأضاف العيدي أنه ستكون هناك دراسة مالية، واقتصادية للسوق وتحديد الاحتياجات المهنية للحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى معدلات الربح، ودراسة فنية، ورسم خطة عمل متكاملة وتفصيلية. مفيدا أنه تم التعاقد مع مستشار اقتصادي سعودي للبدء في الإعداد لمرحلة الجدوى الاقتصادية، وتم ترشيح مجموعة من الشركات العالمية من 6 دول بينها ألمانيا وبريطانيا لتقديم عروضها، إضافة إلى دعوة المزيد من المستثمرين الراغبين في الدخول كمؤسسين من جميع أنحاء المملكة، لأن المشروع عملاق جدا، يستهدف الاستثمار في الفرد السعودي بالدرجة الأولى، وإعداد جيل شاب يستوفي شروط ومعايير سوق العمل العالمية. وأضاف العيدي أن من فوائد المشروع تلبية احتياجات الصناعة المستقبلية من العمالة المدربة، ودعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص تدريب للشباب من الجنسين، وأفاد أن المشروع لا يميز بين الجنسيات، على مدى اختلافها.
وأوضح أن مفهوم مدن التدريب المتكاملة أفضل من المعاهد الفردية المحدودة البرامج، والاستثمار في تطوير القوى البشرية ضمان لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ومن الممكن تحويلها لشركة مساهمة، يكونها نخبة من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة، ومقرها الرئيسي بالمنطقة الشرقية، ولديها فروع في أنحاء مدن المملكة، وأضاف أنه من الممكن أن تستفيد من الفرص التمويلية المتاحة حاليا كصندوق الاستثمارات العامة، مشددا على ضرورة دخول شركاء استراتيجيين.
وشخّص المهندس العيدي الوضع الحالي التعليمي والتدريبي بالمملكة، كونه لا يتناسب مع المتغيرات العالمية في سوق العمل، موضحا خلال دراسة أعدها، أنه في عام 2001 كان عدد خريجي الثانوية 221 ألف تقريبا، والذين تم استيعابهم على مختلف مؤسسات التعليم المختلفة بلغ عددهم 113 ألف خريج، بينما 108 آلاف لم يحصلوا على فرص دخول كليات أو معاهد. وأفاد أن عدد السكان في المملكة عام 2020 سيبلغ 27 مليون نسمة، بزيادة 10 في المائة، معتمدا على نسبة نمو سنوي 3 في المائة فقط، مفيدا أنه يتطلب لذلك خلق 171 ألف وظيفة، ووظائف تراكمية تبلغ 2250 فرصة عمل.