كشف الدكتور سعد الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف في السعودية عن وجود تنظيم (قانون) جديد للآثار في السعودية سيصدر في غضون الشهور القليلة المقبلة بعد الانتهاء من دراسته وإقراره ليصدر في شكله النهائي.
وقال الدكتور الراشد لـ«الشرق الأوسط» أثناء مشاركته أخيرا في مؤتمر الخطوط الذي نظمته مكتبة الإسكندرية: إن النظام الجديد سيكون أقوى من النظام السابق، وإنه سيتمتع بمرونة كبيرة، وإن أحد بنوده سيتناول الآثار الغارقة والتراث العمراني لتميز السعودية بتراث عمراني ثري للغاية، نتيجة لتميز كل منطقة بتراث عمراني تختلف عن الأخرى.
وتابع: لذلك فالتنظيم الجديد سينظر إلى التراث العمراني بنظرة قوية للمحافظة عليه، وانه حسب الدراسات التي أجريت فإنه يمكن توظيف التراث العمراني بشكل جديد، وإعادة الحياة إليه مرة أخرى خاصة أن دول العالم أصبحت تهتم بالحفاظ على تراثها المعماري.
وأشار إلى أن دمج وكالة الآثار مع الهيئة العليا للسياحة أخيرا لا يعني التفريط في الآثار بقدر ما هو تعزيز للآثار وتدعيمها في السعودية مؤكدا أن النظام الجديد للآثار في السعودية ستكون به الكثير من التفاصيل الجديدة التي تختلف عما هو قائم والذي يصل عمره إلى 35 عاما وأنه سيشمل جوانب من الحرف والصناعات مما سيعطي زخما أكبر للاهتمام بالآثار في السعودية.
وأوضح الدكتور سعد الراشد المسؤول الأول عن الآثار في السعودية أن أعمال المسرح الأثري لا تزال جارية والتي بدأت منذ فترة السبعينيات، وأن الجهود الأثرية المبذولة في هذا الإطار تراعي الحفاظ على المواقع الأثرية وحمايتها بعمل أسوار شائكة على المواقع الأثرية التي تم اكتشافها.
وقال ان عدد المواقع الأثرية التي حصرها في المملكة وصل إلى ما يزيد عن 4 آلاف موقع من مختلف الفترات التاريخية، مشيرا إلى الدور الذي تبذله جامعة الملك سعود في هذا الإطار في أعمال المسح الأثري والحفاظ على ما يتم كشفه فضلا عن تدريب الكوادر الأثرية بالتعاون مع خبراء آثار عالميين من إنجلترا وأميركا وفرنسا.
وفي هذا السياق أكد الدكتور الراشد انه لا وجود لتخوف سعودي من عمل البعثات الأجنبية في المواقع الأثرية وان السعودية شهدت منذ اكثر من 200 عام مجيء عدد من الرحالة الأجانب، وحرصهم على الكتابة عنها من مشاهدات وانطباعات وأصبحت دراساتهم مهمة للباحثين، وانه مع النشاط الأثرى لم يكن هناك تخوف لعمل البعثات العلمية الأجنبية للمشاركة في المسوحات الأثرية.
وقال ان هناك ضوابط للتعاون السعودي الدولي في مجال الآثار تشمل التعاون مع المؤسسات العلمية الجادة التي لها اختصاصات في تاريخ السعودية، وأن يكون هناك فريق سعودي مشترك مع البعثات الأجنبية أثناء وبعد المسح الأثرى أو الترميم، وأن تتم إدارة المواقع الأثرية بعد الانتهاء من ترميمها بالشكل الذي يخدم السياحة الثقافية.
واضاف أن السعودية تشترط على هذه البعثات التعاون في النشر العلمي وأن تتمتع هذه البعثات بالكفاءة والأمانة العلمية وألا تخرج أية قطع أثرية إلى خارج المملكة واكتساب الخبرة بطريقة اشمل وأوسع.
وأشار إلى التجارب السعودية الدولية في هذا الإطار مثل التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية الفرنسية، معهد الدراسات الشرقية في اليابان، مؤكدا حرص السعودية على عدم إغلاق الباب مطلقا أمام المؤسسات البحثية للإطلاع على آثار المملكة، بالشكل الذي يفتح آفاقا للتعاون المستقبلي.
وأكد حرص هيئة السياحة التابعة لها الآثار على إعداد خريطة للمواقع الأثرية وأن تكون هناك أولوية للنشاط العلمي في مجال الآثار بنسبة 75% فيما تحظى النسبة الباقية بالشكل الذي يخدم السياحة الثقافية، انطلاقا من أن الآثار علم بالدرجة الأولى، ينبغي الحفاظ عليه وان يكون قطاع الآثار قطاعا قويا.
وأشار إلى التوعية الجارية حاليا بقيمة التراث السعودي من خلال نشرات ودوريات الهيئة العليا للسياحة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه أجهزة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.
وعن طبيعة الأولويات في النشاط الأثري السعودي أكد الدكتور سعد الراشد أن أبرز هذه الأولويات الحفاظ على ما تم اكتشافه وان هناك خطة لمدة 20 سنة تشمل التدرج من المسوحات الأثرية إلى ترميم المواقع الأثرية وتسويرها، مما يؤكد الحرص على الحفاظ على الآثار السعودية.
وحول تنظيم معارض أثرية سعودية للدعاية الثقافية والترويج لزيارة المواقع الأثرية، قال د. الراشد إن المملكة في طريقها لتنظيم مثل هذه المعارض الخارجية وإن التأجيل يرتبط فقط بعنصر الوقت وانه في الوقت نفسه هناك رغبة سعودية في أن يطلع العالم كله على المواقع الأثرية في السعودية والزخم الذي تتمتع به في هذا الشأن.