* انقلاب الحموات على زوجات الأبناء
* ليس كل الأمهات (الحموات) بتلك الصفة المشار اليها في الخبر المنشور في ملحق المحليات، بتاريخ 6 مايو (أيار) الماضي. فما تفعله الأم هو حرصها على سعادة ابنها في الدنيا والعيش الرغيد له والهناء من دون ان تأخذ شيئا من حقوقها من قبل الزوجة. وكما تدين تدان، فالمرأة التي لا تستطيع الصبر والالتجاء الى الله بالدعاء وطلب الأجر منه على صبرها على أم الزوج، سيأتي يوم من الأيام فتصبح حماة تلك الزوجة التي صبرت على حماتها فتكرر التجربة، ولكن الزوجة اصبحت أما فتتذكر ما حصل لها في حياتها وصبرها فيعطيها الله الأجر والمثوبة منه فتدرك هذا الأمر ولا تضغط على الزوج القادم لابنتها او الزوجة القادمة لابنها، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، وكذلك حياة الصحابة والتابعين من قصص شبيهة بتلك التي نعانيها حاليا.
(غازي سعيد السيامي ـ مكة المكرمة [email protected])
* علاقة الأم مع الزوجة
* أستغرب لنشر تحقيق عن أم الزوج في السعودية تختار الزوجة لابنها وتنقلب عليها، المنشور في «الشرق الأوسط»، 6 مايو (ايار) الحالي، وأتساءل لماذا تسليط الضوء على الجانب الاسود من علاقة الام مع الزوجة؟.
(ماهر. أ.ح ـ الجبيل [email protected])
* أرقام قياسية في المخالفات المرورية
* تعليقا على ما ذكره حسين شبكشي في مقاله «قصة موظف هندي»، المنشور في 6 مايو (ايار) الحالي، اقول: ان انظمة المرور هي المسؤولة عن الفوضى المرورية في المملكة، وما عدد الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات واعاقات دائمة الا دليل على هذه الفوضى. فالجميع يستطيع الحصول على رخصة القيادة بأيسر السبل مهما كانت خلفيته المرورية. اما بالنسبة للسائق كومار فكان الله في عونه ليتحمل هذا الحكم بدفع هذا المبلغ الكبير جدا. وارى ان هناك اطرافا اخرى يجب ان تحاسب في هذه القضية ولا يجب التهاون معها.
(سفر الزهراني ـ جدة [email protected])
* قضية قانون ونظام
* تعليقا على مقال الكاتب حسين شبكشي بعنوان «قصة موظف هندي»، المنشور في «الشرق الأوسط»، 6 مايو (ايار) الحالي، أقول: هل أنت جاد؟ وهل القضية قضية إحسان وتبرعات من أهل الخير ام انها قضية قانون ونظام يتعين مراجعته واصلاحه؟. من المعروف، وذلك في دول العالم، ان الصادم من الخلف يتحمل كامل مسؤولية الحادث. وبالتالي أليس من حق السائق الهندي ان يحصل هو على تعويض لما أصاب سيارته وأصابه بدلا من ذلك.
(سليمان ـ جدة [email protected])
* خريجو المعهد الصحي لهم قضية
* تعليقا على موضوع «موظفات الدولة 26390 في 54 جهة حكومية غير قطاع التعليم»، المنشور في 6 مايو (ايار) الحالي، أقول لوزارة الخدمة المدنية نريد منكم العدل والمساواة في خريجي المعهد الصحي، حيث صنف جميع الخريجين على الكادر الصحي وبقي فني الاحصاء يندب حظه خارج الكادر الصحي وخارج الترقيات، حيث بقي بعضهم اكثر من 20 سنة بدون ترقية مع توقف العلاوات حتى أصبحت رواتب زملائه، الذين تخرجوا معه ضعف راتبه تقريبا، مع العلم بانه حتى المتعاقد يحصل على العلاوة السنوية ويحرم منها هو بدعوى انتهاء المرابيط.
(محمد عبد الله الجهني ـ جدة [email protected])