حجم الإنفاق على التبغ في السعودية يكفي لبناء 17 مدينة طبية

منظمة الصحة العالمية تربط التدخين بالفقر

TT

كشف سليمان الصبي أمين عام الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين أن المهتمين في مجال مكافحة التبغ يتخوفون حاليا أكثر من أي وقت مضى من نتائج أضرار التدخين والخسائر التي يسببها، وتحسب خصماً ضد رصيد الاقتصاد الوطني نتيجة إنفاق السعوديين على التبغ وعلى الرعاية الصحية للأمراض التي تنتج عنه.

ولفت الصبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منظمة الصحة العالمية ربطت التدخين بالفقر في آخر مناسباتها احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة التدخين، ومؤكداً على أن محاربة تجارة التبغ أصبحت الشغل الشاغل للمسؤولين في منظمة الصحة العالمية بعد الأرقام القياسية التي دونت على مستوى العالم وتبين خسائر اقتصادية لا حصر لها نتيجة ممارسة تعاطي مشتقات التبغ المختلفة.

وحسب آخر إحصائية زاد عدد المدخنين عن 1.3 بليون نسمة وتزايد استخدام التبغ 24 في المائة بدول الشرق الأوسط التي تعتبر أكثر المناطق استهدافاً لشركات التبغ للترويج له.

وأفاد الصبي أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن ما ينفق على الرعاية الصحية لمرضى التدخين يعادل ميزانية وزارة الصحة في الدول التي تهتم بالرعاية الصحية أكثر من غيرها، مقارناً ذلك بأرقام واردات التبغ للسعودية خلال الخمس سنوات الماضية 2000 ـ 2004، والتي بلغت حسب إحصائيات مصلحة الجمارك 6.2 مليار ريال، مشيرا إلى انه اذا اضيف إليها ما أنفق على الرعاية الصحية لمرضى التدخين خلال نفس الفترة، نجد أنها حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية تساوي (10.8) مليار ريال، إذ يقدر مجموع الإنفاق على التبغ وما يحدثه من أمراض بـ(17) مليار ريال خلال الخمسة أعوام الأخيرة.

ويشير الصبي إلى أن هذا المبلغ يكفي لبناء 17 مدينة طبية لو فرضنا أن تكلفة المدينة الطبية تبلغ مليار ريال، كما أن نفس المبلغ يمكن أن يوفر راتب تقاعد قيمته (5000) ريال لـ(3.4) مليون متقاعد، مؤكدا انه يمكن أن يتحول هذا المبلغ لدعم العديد من المشاريع التنموية موفراً على الميزانية سيولة لا يستهان بها خاصة وأنه لا يقل عن نصف فائض ميزانية العام الماضي إلا بثلاثة مليارات ونصف المليار فقط.

ولفت أمين عام الجمعية إلى أن هذا الإنفاق يشهد زيادة سنوية مقارنةً بزيادة واردات التبغ لأكثر من خمسة عقود كانت تشهد زيادة مستمرة باستثناء بعض الأعوام التي كان يقل فيها حجم الوارد عن سابقه، حيث شدد امين الجمعية بأن تسعى الجهات التنفيذية سعياً جاداً لوضع هذا الهدر من الأموال في نصابه الصحيح لخدمة الوطن والشعب، خاصة وان هناك اوامر سامية قد صدرت لمحاربة انتشار هذه الآفة وما تحدثه من خسائر بشرية ومادية.