يطرح المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس في 12 يونيو (حزيران) المقبل، وثيقة طلب خاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكة حديد تربط دول الخليج ببعضها، بغية تنشيط الحركة التجارية وانسيابية التنقل الرسمي والشعبي بين دول مجلس التعاون.
ومن المرتقب أن ينظر وكلاء وزراء النقل والمواصلات في دول الخليج الوثيقة الخاصة بالعروض،خلال اجتماعهم المقرر عقده في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل،وذلك لرفعها إلى الإجتماع المقبل لوزراء النقل والمواصلات المزمع عقده في 19 يونيو من العام الجاري.
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون قد توصلت إلى صيغة نهائية لوثيقة العروض بعد تعديلات وإجراءات نهائية أتخذت خلال إجتماع الفريق الفني الذي نظمه المجلس في 10 مايو الجاري.
وجاء قرار إنشاء سكة حديد تربط دول مجلس التعاون ببعضها البعض خلال دورة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابعة والعشرين والتي عقدت بدولة الكويت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003، بعد أن أرتأى المجتمعون في تلك الدورة ازدياد الحاجة لوسائل تمهيد التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة إلى التحركات الشعبية والتجارية المتزايدة من مواطني دول المجلس بين الدول الخليجية، وحدث في تلك الدورة أن تم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع أنشاء شبكة سكة حديد تربط بين دول المجس، ورفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات حول هذه الدراسة، وتفويض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة الدراسة وإضافتها إلى ميزانية الأمانة العامة.