«هاي.. أنا آسف عندي خبر يمكن يزعجك، عندما استيقظت من النوم الساعة الرابعة، وجدت نفسي لا أحبك ولم تعودي الزوجة التي طالما حلمت بها، واعتقد اننا نحتاج لأن ننهي موضوع الزواج الذي بيننا، ونظل أصدقاء، لان الصداقة هي التي تدوم، حبيبتي أنا آسف.. أنت طالق». هذا نموذج حديث لطريقة الطلاق التي ارتبطت بالتقنية، وهي رسالة على الإيميل من شاب يدعى هشام لزوجته السابقة. ومع تقنية العصر وسهولة الاتصال مع الآخرين وتطور الحياة الزوجية، أصبح الطلاق يتم في هدوء وبطريقة تجنب الطرفين الشجار والصراخ، الذي ربما كان يشهده الأهل والجيران، وربما أيضا الشرطة لفض ذلك النزاع المتكرر دائما في كل حالات الطلاق، وهو غالبا ما كان مشهدا واحدا حين يقف الزوج وينظر إلى زوجته في اشمئزاز ويطلق صرخته المدوية: (أنت طالق بالثلاث). لكن الآن لم يعد الزوج في حاجة إلى كل ذلك، ولا حتى الذهاب إلى المأذون، يكفي أن يرسل الزوج ورقة الطلاق لزوجته عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، ليخبرها بأنها لم تعد زوجته وهي طالق.
(باكينام) مضيفة طيران تقول: «تعرفت على زوجي في مدريد، الذي كان يعمل طيارا بإحدى شركات الطيران الأجنبية، وسرعان ما تم الزواج بوثيقة عقد عرفي، تم توثيقها بالمركز الإسلامي هناك. وبعد عام حالم من الزواج، انتقل زوجي للعمل على الخطوط الجوية لدول جنوب شرق آسيا، وفرضت طبيعة العمل علينا عدم الالتقاء لمدة طويلة، وأصبحت وسيلة الاتصال بيننا هي الإنترنت. وذات يوم أرسل لي زوجي يخبرني بأني طالق، ولم أعد زوجته، وفي حِل من هذا الزواج، ويمكننى الارتباط برجل آخر». وهناك حالات أغرب من ذلك تتم عن طريق الهاتف، بأن يرفع الزوج سماعة الهاتف ويبلغ زوجته بأنها طالق، أو يكتفي برسالة عن طريق الجوال، أو ربما عن طريق الفاكس.لكن الزوجات في مثل هذه الحالة من الطلاق، يلهثن بين طرقات المحاكم، ليثبتن حقهن في هذا النوع الغريب من الطلاق.
ويوضح المستشار عوض عطية، المحامي بأحد مكاتب المحاماة في جدة، مدى شرعية هذا الطلاق: «يعتبر هذا الطلاق واقعا لا محال من الناحية الشرعية، وليس من الناحية القانونية، لأننا نحتاج إلى ورقة موثقة لإثبات هذا الطلاق أمام المحاكم الشرعية».
وأضاف: «في حالات الطلاق التي تتم بالإنترنت أو بالفاكس، لا بد أن تكون ورقة الطلاق موقعة من الزوج لكي نثبت انها مرسلة منه، وهناك بعض الأزواج يرسلون ورقة الطلاق من دون توثيق من باب تعذيب الزوجات، ويرفضون توثيقها. أما حالات الزواج التي تمت بشكل رسمي، ففي هذه الحالة يترك أمر توثيق الطلاق إلى تقدير القاضي. أما اذا كان الزواج عرفيا، فإن الطلاق يصبح عرفيا أيضا، وتكفي ورقة الإنترنت لتنفيذ هذا الطلاق غير الرسمي، لأنه لا يحتاج إلى إثبات مثل الزواج الرسمي، الذي يتم وقوع الطلاق فيه تبعا الى نوع الطلاق، مثلا: هل كان طلاقا بائنا أم رجعيا؟ وهل تم في حالة هدوء أم انفعال؟، ويتم ذلك عن طريق شهود، ولهذا يفقد الطلاق بالإنترنت المرأة كل حقوقها».