أثارت صورة تستهزئ بالمرأة السعودية، تناقلتها منتديات إلكترونية أصولية أمس، غداة مناقشة مجلس الشورى السعودي المقترح الذي تقدم به أحد الأعضاء حول السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة، جدلاً، بعد ان تم تبادل الصورة عبر البريد الإلكتروني وأجهزة الفاكس، بهدف سماع تعليق الآخرين على الصورة، لا سيما المرأة.
يشار إلى أن الصورة التي أثارت الجدل تخص مكنسة كهربائية ولها مقود يشبه إلى حد كبير مقود الدراجات الهوائية والدراجات النارية، في إشارة إلى أن المرأة ليس لها إلا أن تقود شؤون المنزل، من تنظيف وطبخ.
وكان أحد المنتسبين إلى عضوية منتدى إلكتروني أصولي، نشر موضوعاً عن توريد أول سيارة مخصصة للنساء في السعودية وبمواصفات فنية، مضيفاً بأن السيارة تعد من أفضل ما يقدم للمرأة.
واستند في ذلك إلى عدد من المبررات، منها أن السيارة ذاتها تمكن المرأة في السعودية من قيادتها بكل حرية، من دون الخوف من مضايقات الشباب السعودي، كما أن باستطاعة المرأة في السعودية عمل مناورات بهذه السيارة كما تشاء، مثل الرغبة في التفحيط.
وجزم عضو الإنترنت نفسه بأن المرأة لو قادت هذه السيارة التي تظهر في الصورة، فستنال الاحترام والتقدير من كل من يراها، كما أبدى إعجابه بمن صنع هذه السيارة، بينما تفاعل مع طرحه بعض الأعضاء، فهناك من كتب وباللهجة الدارجة «أنا مت من الضحك، كنت أتوقع فعلا سيارة خاصة بالنساء، اضحك الله فاك وقلبك».. وآخر ذكر أنه لم يتوقع أن تكون السيارة هكذا، بينما عاد صاحب الموضوع الأصلي ليؤكد بأن قيادة المرأة لهذه السيارة المقترحة ستحل المشكلة. احدى المشاركات في المنتديات الإلكترونية التي انتشر فيها الموضوع، (اسمها المستعار سميرة أبها)، ضحكت ثم ذكرت بأنها، وبالرغم من انشغالها بالامتحانات، إلا أنها رغبت في التأكيد لناشر الموضوع، بأن يوم قيادة المرأة في السعودية سيأتي لا محالة، فالمسألة متعلقة بالوقت ليس إلا.
من جهتها ذكرت سارة الماجد، سعودية، أنها في الوقت الحالي، تتدرب على قيادة السيارة، في احدى الضواحي وبإشراف مباشر من زوجها، مشيرة إلى أن اقرار موضوع قيادة المرأة للسيارة آت لا محالة، وبأن تبريرات المعارضين لهذا الحق غير منطقية، مضيفة بأن «الموضوع بحاجة إلى قرار سياسي، كما حدث في مشروعات مماثلة، حيث كان الحديث عنها يدخل في باب المحرم، مثل تعليم المرأة والتأمين والقروض البنكية، ولكن بعد إقرارها من الدولة أصبحت مقبولة اجتماعياً، وهذا سينسحب حتماً على الموضوع المطروح حالياً«.
وعلّقت الدكتورة لبنى الأنصاري عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأستاذة المشاركة في قسم طب العائلة والمجتمع في جامعة الملك سعود، على نوع السيارة التي صممت في الإنترنت خصيصاً للمرأة السعودية بأنها تمثل رأي فئة من المجتمع، الذين ينظرون إلى أن دور المرأة محصور فقط في الأعمال المنزلية، مضيفة بأن «هذا لا يعني أنها تمثل رأي الأغلبية من الناس، والاختلاف في الرأي، لا يعنى وجود خلل في المجتمع، بل إن الاختلاف ظاهرة صحية، شريطة أن لا تفرض فئة رأيها على الفئة الأخرى». وأيدت الدكتورة لبنى حرية قيادة المرأة للسيارة، شريطة أن تقيد بمجموعة من الشروط التي تحمي المرأة والمجتمع، من مخاطر تلك المرحلة، موضحة بأنها لا تفكر في قيادة السيارة، غير أنه لو فتح لها المجال، فستستقدم سيدة كسائقة لأسرتها. مضيفة «من يقفون ضد هذه الفكرة، يتناسون التجربة العالمية في قيادة المرأة للسيارة، ويركزون فقط على فكرة الخطر الذي يأتي وراء قيادتها، ويتجاهلون الخطر نفسه الموجود في حالة ركوبها مع السائق الرجل، والذي قد يستغل خلوته بها، خاصة للموظفات اللاتي يعملن لوقت متأخر في الليل، كما أن الحرية الشخصية موجودة، فالتي لا ترغب في قيادة السيارة فلن ترغم على ذلك».
أما بشرى الدوسري رئيسة الرقابة الإدارية في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض، ذكرت بأنها مؤيدة لقيادة المرأة للسيارة، من خلال ترك كامل الحرية للمرأة في قيادة السيارة من عدمه، ورفضت منطق ربط المرأة في المنزل وعزلها عن المجتمع، كما تشير إليه الصورة، فإذا كانت الفكرة ربط المرأة في البيت، فإنه ينبغي تعميم المسألة في كل مناحي حياة المرأة، ويفتح الاستقدام على مصراعيه لجلب كوادر نسائية غير سعودية في مجالات التعليم والصحة.
وأضافت إن «عددا من صديقاتها طالبن الرافضين لقيادة المرأة للسيارة، بفتح استقدام السائقات من المناطق الأخرى التي يسمح فيها بقيادة المرأة، حتى لا يكون في السيارة رجل وامرأة».
يشار إلى أن هناك سائحات سعوديات وجدن الفرصة لقيادة السيارة خارج السعودية في الصيف، وبعضهن حصلن على رخص دولية تسمح لهن بقيادة السيارات، وقبل أيام استضافت قناة تلفزيونية فضائية الشابة السعودية مروة، التي تعيش في دبي، والتي لم تكتف بقيادة السيارة فقط، بل أصبحت علماً نسائياً في سباقات السيارات في منطقة الخليج، والغريب في الأمر أنه لا يوجد نظام مكتوب يمنع المرأة من قيادة السيارة في السعودية، فالجدل الحالي مستند على العرف والتقليد .