كشفت مصادر مسؤولة أن الجهات المختصة في القطاع الزراعي تقوم حاليا بدراسة 10 مشاكل تواجه مزارعي محافظة وادي الدواسر، تم رفعها لوزير الزراعة أثناء زيارته للمحافظة أخيرا، أهمها إغراق الأسواق الزراعية بكثير من المنتجات الواردة من دول الجوار. اضافة الى عدم تطبيق الرزنامة، وتفشي الإصابة بسوسة النخيل وضعف الإمكانات لدى مديرية الزراعة بالمحافظة لمكافحتها، وإلغاء شهادة الشعير والديون التي تحملها المزارعون نتيجة لذلك، وانخفاض سعر شراء القمح وتأخر الصرف، وتدني أوضاع الصحة الحيوانية بالمحافظة وضعف إمكانات الوحدة البيطرية. كما أن هناك مشاكل أخرى مثل إيقاف منح الأراضي الزراعية وصكوك تملك للأراضي بموجب القرارات الزراعية التي تم إحياؤها، وارتفاع أسعار الأسمدة والديزل، وتدني مستوى الطرق الزراعية، مما يؤدي اعاقة النقل والتسويق الزراعي، وانخفاض مستوى المعدات الزراعية (عدم مطابقتها للمواصفات وعدم توفر قطع الغيار لها)، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية وعدم تغطيتها للتكاليف وسيطرة العمالة الأجنبية على الأسواق الزراعية.
وأوضح فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الفروع بالغرفة لـ «الشرق الأوسط» قائلا أن غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية سبق أن عرض عليها عبر فرع الغرفة بمحافظة وادي الدواسر مجمل هذه المشاكل لبحثها وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة في البلاد، بالإضافة إلى أن اللجنة الزراعية لديها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية والمتخصصين والاستشاريين في هذا المجال مما يمكنها من المساعدة في حل كثير من هذه المشاكل.
وبين أنه نظرا لأهمية هذا القطاع ومدى تأثير هذه المشاكل عليه، خاصة بالنسبة لهذه المحافظة التي تتمتع بمكانة متميزة على مستوى البلاد، فقد وضعت الغرفة تلك المشاكل في عين الاعتبار من خلال دراستها ومتابعتها مع المسؤولين في القطاعات المختصة. ونوه الحمادي إلى أن زيارة وزير الزراعة لهذه المحافظة تمت بترتيب وتنسيق من غرفة الرياض بغرض الوقوف على هذه المشاكل على أرض الواقع.
وأكد الحمادي أن لجنة الفروع ستبذل قصارى جهدها لتذليل كافة المعوقات التي تعترض المستثمرين في المناطق وذلك من خلال الاتصالات والزيارات التي ستقوم بها للوقوف عن قرب على نوعية وحجم هذه المشاكل والعمل على تذليلها مع السلطات المختصة.
يشار إلى أن محافظة وادي الدواسر التي تبعد عن العاصمة الرياض بمسافة 650 كيلو متراً جنوبا، قد شهدت نموا كبيرا في القطاع الزراعي لطبيعتها الزراعية الجيدة والتي تساعد على نمو أعداد مختلفة من المحاصيل الزراعية المحلية، إلى جانب استخدام المكننة الزراعية وأنظمة الري الحديثة كالرشاشات المحورية والجانبية والثابتة وأنظمة الري بالتنقيط في الزراعة. وتقدر القيمة النقدية لسوق الأعلاف في هذه المحافظة والذي يموله صغار المزارعين من دون الشركات بأكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار)، فيما تقدر نسبة العائد على المزارعين بنحو 25 في المائة.