تحديات عديدة تواجه العاملين في سوق السيارات وأصحاب الوكالات خصوصاً مع قرب الإعلان عن موعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، إلا أن خالد الجفالي رئيس مجلس إدارة شركة الجفالي لقطع غيار السيارات والشاحنات وأحد أعضاء الغرفة التجارية الدولية في باريس بدا أكثر ثقة وارتياحا.
وعلل هذه الثقة والارتياح بمدى العلاقة بين الشركة الأم والوكالة الحاصلة على امتياز التسويق، فيما أكد الجفالي في حواره مع «الشرق الأوسط» أن العلاقات الجيدة بين السعودية وألمانيا من الناحية السياسية أدت إلى انتعاش التعاون التجاري بين البلدين.
جاء ذلك على هامش الاحتفال بمرور 40 عاماً من الشراكة الجيدة بين شركة الجفالي وشركة بوش العالمية لقطع غيار السيارات. وفي ما يلي نص الحوار:
* ما هو تقييمكم للنشاط الإقتصادي السعودي الألماني خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات السياسية والثقافية بين الشعوب العربية والأوروبية؟
ـ بالنسبة للشراكة السعودية الألمانية فهي على أحسن حال، فموقفهم السياسي معروف وواضح ودعمهم للملكة للدخول في منظمة التجارة العالمية قوي جدا وخاصة بعد زيارة المستشار الألماني جيرهارد شرودر للسعودية والتي أرى أنها نقلت العلاقات من حسن إلى أحسن، فالعلاقات السعودية الألمانية من أفضل العلاقات سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو التجارية، والدليل على ذلك هو حجم الإستثمارات الكبيرة الموجودة في البلد والتي وصلت لأكثر من 85 مشروعا مشتركا بين البلدين، ونحن نسير على خطى توثيق هذه العلاقات بين الدولتين الصديقتين من جميع النواحي.
* هل هناك تأثير للمتغيرات الاقتصادية على سوق السيارات في السعودية خصوصا في ظل إرهاصات دخولها الى منظمة التجارة العالمية وتحرير السوق؟ ـ المتغيرات متجهة للأحسن بالنسبة لسوق السيارات في الدول كلها وليس في السعودية فقط فسوق الأسهم والعقارات أضافت قوة شرائية جديدة وبالتالي أثرت إيجابا على انتعاش سوق السيارات ودخله، ومن الملاحظ بشكل عام أن السوق في توسع وفي نمو دائم والحمد لله وهناك سوق للمنافسة مع الشركات الأخرى والشركات المصنعة.
* وهل تعتقدون أن منظمة التجارة العالمية ستؤثر على الشركات الحاصلة على امتياز ووكالة تسويق من قبل الشركة الأم خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المنظمة تهدف إلى تحرير السوق وهو ما يعني الاستغناء عن خدمات الوكلاء والموردين في بعض الدول بشكل أو بآخر؟
ـ هذا الأمر يعود لتعامل تلك الوكالات مع شركاتهم. صحيح أن منظمة التجارة العالمية ربما تسببت في التمهيد لإلغاء بعض الوكالات، ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك اتفاقيات بين الشركات المصنعة والوكالات وبعض هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، ولكن الأمر أولاً وأخيراً يعود لمهارة تلك الشركة أو غيرها في التعامل مع الشركة الأم.
* منذ عام 1975 والسعودية عضو في هذه الغرفة التجارية الدولية، إلا أنه لم يتم عمل أي نشاط لها طوال الـ 30 عاماً الماضية. ما هو السبب في نظركم؟
ـ السبب وراء هذا الغياب هو عدم وجود تمثيل ملموس للغرفة التجارية الدولية في السعودية وإن كانت موجودة اسمياً تحت مظلة مجلس الغرف السعودية إلا أنها لم تكن مفعلة.
* من المعروف أنك كنت العضو الوحيد من العالم العربي في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، ولكن الروح بدأت تدب في جسد هذه العضوية من خلال جهدكم لتكوين أول مجلس إدارة للغرفة الدولية فما هو الجديد في توجهاتكم تجاه المنطقة؟
ـ هذا صحيح، ومع بداية العام الحالي قمنا بتنشيط الغرفة التجارية الدولية وذلك بتكوين مجلس إدارة جديد للغرفة الدولية ICC وكان لي الشرف عندما تم انتخابي لأكون رئيساً لمجلس إدارتها في السعودية كما تم تعيين عبد الرحمن المفرح أميناً عاما، وما نتمناه أن يكون لها مردود جيد وفعال في سبيل الرقي بالجانب الاقتصادي للسعودية والوطن العربي.
* وما هي المشاكل التي واجهتكم في تكوين أو إعادة هيكلة مجلس الغرفة التجارية الدولية؟
ـ في الحقيقة لم نجد صعوبة لأننا منذ البداية كنا نعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وهي قائمة ومسجلة لأكثر من 25 عاما، وما وجدناه هو دعم ومؤازرة من مجلس الغرف السعودية خاصة الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية.
* إذاً ما هي تحضيراتكم للملتقى الرابع لاتحاد الغرف العالمي الذي سيعقد في ديربن بجنوب أفريقيا في 20 يونيو (حزيران) المقبل؟
ـ سيكون هناك وفد سعودي مكون من 10 إلى 15 شخصا مشكل من أعضاء الغرفة الدولية وأعضاء الغرف التجارية السعودية وبالتنسيق والتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وسنقوم بطرح بعض الآراء والتطلعات لتحسين الغد للأجيال القادمة، والاستماع للآراء المطروحة أيضا على طاولة النقاش.
* في منتصف مارس (آذار) 2005 الماضي أقمتم ملتقى لرجال الأعمال السعوديين والألمان في أبها صاحبه معرض للسيارات الفاخرة ومعرض آخر ثقافي، والسؤال هو: لماذا هذه المدينة بالتحديد دون غيرها من المدن الكبرى السعودية؟
ـ هذا الملتقى جمع عددا من رجال الأعمال الألمان ورجال الأعمال السعوديين في المنطقة الغربية تحت مظلة القنصلية العامة الألمانية، وبالنسبة لمدينة أبها فهي تعتبر مدينة سعودية وتمثل السعودية سواء كانت مدينة كبيرة أو صغيرة، ويجب أن نلاحظ أن أبها مدينة سياحية توجد بها العديد من المقومات السياحية ومن المعروف أن السياحة تساهم بشكل جيد في انتعاش الاقتصاد الوطني. وكان الهدف الرئيس من هذا الملتقى التعريف بهذه المدينة للسائح الألماني الذي يمثل نسبة كبيرة من عدد السياح حول العالم بالإضافة للتعريف بالمنتجات الألمانية في بقية المدن السعودية، كما أن الأمير خالد الفيصل وهو أحد رواد الثقافة في السعودية كان له الأثر الكبير في تنظيم هذا الملتقى بالترحيب والاستقبال الحار لدى استقبال رجال الأعمال السعوديين والألمان في هذا الملتقى وهو ما أعطى انطباعاً جيداً عن السعودية.
* هل يعني ذلك أن هناك خطة للشركات الألمانية للقيام بدور أكثر فاعلية في السوق السعودية لدعم نشاطات مختلفة تجارية، ثقافية، وسياحية؟
ـ هناك عدة اجتماعات تمت في السعودية وألمانيا لتشجيع عدد من القطاعات الموجودة في البلدين ولتفعيل العلاقات والتعريف ببعض النشاطات غير المفعلة بين البلدين كالسياحة مثلا، كما أننا نعمل على تشجيع الشركات الصغيرة وذلك بهدف جذبها للاستثمار في السعودية.
* كانت شركتكم إحدى الشركات المساهمة في تطوير وتنمية القدرات لدى الشباب السعودي من خلال تقديم برامج وأنشطة تساعدهم في مسايرة الحياة والكسب الشريف. ماهو تقييمكم لهذه التجربة وما هو الجديد؟
ـ أولا ما زلنا مستمرين في التدريب من خلال مركزنا للتدريب والذي تخرج منه إلى الآن أكثر من ثلاثة آلاف شاب وهذا شيء نعتبره من أولوياتنا في المهنة فالكفاءات موجودة والتأهيل موجود من خلال المعاهد المتخصصة.
ثانيا صندوق الموارد البشرية قدم لنا دعما ونحن قائمون على توسعة عملية التدريب وما زلنا نتفاوض مع الشركات الألمانية على إيجاد واستحداث مراكز تدريب جديدة في السعودية.
* إذاً هل تفكرون جديا في إنشاء معاهد للتصنيع أو لإعادة التصنيع في السعودية في المستقبل؟
ـ بالنسبة لصناعة السيارات في السعودية ليس لها أي جدوى اقتصادية ولا حتى إعادة التصنيع أيضاً فالسوق السعودية مهما كانت فإنها محدودة ولذلك أنا أرى أنها غير مجدية ثم انه غالباً ما تتبع مرحلة التصنيع مرحلة أخرى وهي مرحلة التصدير التي أرى أنها غير مجدية أيضاً خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأسواق السعودية تعتبر مفتوحة ولا توجد ضرائب كما هو الحال في معظم الدول المستوردة، وهو ما أجبر تلك الدول لإنشاء مصانع لإعادة تصنيع السيارات لعمل شيء من الموازنة للعملية الاقتصادية.