تهرب مسؤولون في شركة الاتصالات السعودية من تأكيد او نفي المعلومات المتعلقة بمنع أحد موظفي الشركة في التركيبات والاصلاح في جدة رولاند فلوريس، الفلبيني الجنسية، من السفر لزيارة عائلته منذ اكثر من سنتين بسبب مشكلة قانونية تتعلق بتورطه في تركيب هواتف استخدمت في تمرير المكالمات واتهامه بالسرقة والاختلاس.
ويأتي ذلك، فيما تم تعليق القضية من دون أن يبت فيها طوال اكثر من عامين باثبات او نفي صارم، وهو ما تسبب في اصابته بحالة هياج شديدة الحدة احتجز على اثرها في قسم الامراض العصبية في احد مستشفيات مدينة جدة.
وفي هذه الأثناء، نفى مدير اتصالات جدة المهندس عبد الغني جار علمه بقضية الموظف الفلبيني، وطلب التأكد من الموضوع لدى نضال رضوان مدير شؤون الموظفين بفرع جدة الذي وعد بمعرفة التفاصيل وايضاحها لنا وهو ما لم يحدث.
ولكن نفي مدير اتصالات جدة بمعرفته للامر جاء غير مطابق للواقع فخطابه الموجه لمدير شرطة جدة برقم 1753 وتاريخ 2/2/1426 والذي نص «ان المذكور رولاند تقدم بطلب منحه الاجازة لمدة 60 يوما ليتمكن من السفر الى الخارج، ولم يتم الموافقة على طلبه من قبلنا حتى يتم الانتهاء من بحث الشكوى المذكورة من قبلكم».
وخطابه رقم 259 بتاريخ 27/1/1424 الموجه لمحافظة جدة يؤكد ان القضية حدثت مطلع 1424 هـ أي اكثر من سنتين ولم يتخذ في القضية أي اجراء.
من جانبه اكتفى عبد الله الشهري مدير الشؤون الاعلامية في شركة الاتصالات في اتصال هاتفي معه بتوجيه سؤال من دون تقديم اجابة «من قال لك انه ممنوع من السفر؟» مطالبا بارسال طلب فاكسي بمعلومات هذه القضية.
ولكن مسؤول في الاتصالات تحتفظ الجريدة باسمه قال «إن الموظف عليه قضايا اختلاسات وتزوير وشكاوى اخرى وصلت إلى الصحف، مشيرا إلى وجود مديونيات بمبالغ كبيرة جدا ضد هذا الموظف من دون ان يتحدث عن سبب منعه من السفر وعدم منحه أي اجازات».
واوضحت نسخة من خطابات، حصلت الشرق الاوسط على نسخة منها، تخص قضية الموظف رولاند فلوريس الذي يعمل في قسم شبكات الصيانة انه وقع في مشكلة قانونية في عام 2003 تتعلق بسبعة ارقام هاتفية تم اصدارها من شركة الاتصالات في جدة بموجب وكالات رسمية معتمدة من الغرفة التجارية وعليها الطابع الامني صادرة على مطبوعات تخص مؤسسة عبده الصبياني ومؤسسة ابكر الصبياني لاشخاص اخرين، وهو ما انكره الموكلون واعترضوا على صحة هذه التوكيلات خاصة بعد ثبوت استخدامها في تمرير مكالمات بلغت تكلفتها اكثر من 200 الف ريال سعودي وتقدموا بشكوى للجهات الامنية بذلك، وكان الموظف رولاند هو من قام بتركيب ستة من هذه الهواتف.
«الشرق الأوسط» التقت الموظف الفلبيني في المستشفى وتعذر الحديث معه بسبب وضعه الصحي، ولكن مقربين منه تساءلوا كيف ظلت هذه القضية عالقة طوال السنتين الماضيتين ولم يتخذ فيها اجراء، اذا صح هذا الاتهام، مشيرين الى أن عمله هو تركيب الهواتف فأين المخالفة في ذلك؟
يذكر ان القضية المسجلة ضد الموظف الفلبيني حدثت في بداية عام 2003، وما زال الموظف على رأس عمله منذ ذلك الحين وحتى الان وما زالت القضية جارية من دون ان يتم البت فيها مع منعه من السفر.