اكتفت وزارة التربية والتعليم بفصل طالب لأقل من عام دراسي واحد بعد قيامه بالاعتداء بالضرب على مدير مدرسته، بعد ان اصدرت الوزارة قرارا بفصل احد طلاب المدارس المتوسطة بمنطقة الجوف التعليمية اثر اعتدائه على مدير المدرسة التابع لها الطالب بالضرب.
وأقرت لجنة القضايا التربوية التي تابعت التحقيق في قضية الاعتداء على المدير، ثبوت عملية الاعتداء، وإثر ذلك تم رفع توصية إلى الجهات المعنية في الوزارة بإجراءات عقابية للطالب، وفقا للائحة المختصة بمثل هذه القضايا التربوية.
وصدر قرار الوزارة بفصل (ب. ج. الرويلي) الطالب بالصف الثالث متوسط من مدرسة متوسطة عبد العزيز الخويطر عن الدراسة لهذا العام، على أن يسمح له بالعودة للدراسة في العام الدراسي المقبل في مدرسة غير مدرسته التي تم فيها الاعتداء اعتدى على المدير، بشرط موافقة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الجوف على تسجيله في المدرسة الأخرى.
ويمنع هذا القرار الطالب الذي اعتدى على مدير مدرسته من الدخول للدراسة في أي مدرسة حكومية أو خاصة في جميع المناطق التعليمية السعودية إلا بموافقة مسبقة ومع بداية العام الدراسي المقبل.
ومع اقتراب موعد الاختبارات الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث، فإن حادثة الاعتداء هذه تعيد مخاوف منسوبي الهيئات التعليمية في المدارس من الاعتداءات المتكررة من قبل الطلاب عليهم، ويعتقد المعلمون أن إجراءات الوزارة ليست كافية لمنع تكرار هذه الاعتداءات التي زادت في الآونة الآخيرة، مطالبين بإجراءات أشد صرامة.
ويستند المعلمون في مطالبتهم هذه، إلى أنه على الرغم من أن اعتداء الطالب على معلمه أو مدير مدرسته يتسبب بالكثير من الاحباط للمعلمين ككل، خاصة أنه يساهم في إضعاف شخصية المعلم في محيط مدرسته، إلا أن الوزارة لا تقوم بأكثر منع الطالب من الدراسة لمدة تقل عن عام دراسي واحد.
وفيما يحق للطالب العودة للدراسة من جديد في مدرسة أخرى، فإن المعلم الذي تعرض للاعتداء سوف يحمل هذه الحادثة السلبية طوال حياته المهنية، وهنا يطالب المعلمون بأن يتساوى حجم الضرر بين الاعتداء والعقوبة المقررة على المتسبب فيها.
ولكن مصادر تربوية في وزارة التربية والتعليم رأت أن العقوبة التي تقوم بها الوزارة لمواجهة هذه الاعتداءات هي «تربوية يراد بها اصلاح الطالب».
وتقول المصادر أن وزارة التربية والتعليم لا ترى في فصل الطالب أكثر من عام دراسي فائدة تعود على المعلم الذي تعرض للاعتداء، في الوقت الذي ستسهم عقوبات أخرى، مثل الفصل النهائي للطالب، في زيادة حجم المشكلة وتحول هذا الطالب إلى حالة يصعب علاجها في المجتمع ككل. وتؤكد المصادر أن العقوبة هي علاج للحالة وإصلاح للخلل الذي حدث، «خاصة أن المدارس هي مؤسسات تربوية تسعى لتقديم حلول للمشاكل التي تعترض المجتمع وليس إلى توسيع رقعة القضية إلى ما لا يحمد عقباه».