وصف عبد الله المنيع رئيس هيئة الرقابة الشرعية بعض أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات بضعفاء الإيمان، كونهم يتعاملون بقروض ربوية، مشيراً إلى أن الخلل يكمن في أعضاء مجلس إدارات البنوك بسبب ضعف إيمانهم، إلا أن المستثمر الذي يساهم في جميع الشركات لا يمكن أن يحرم من تداول أسهم الشركة لارتباطه بمنفعة الأمر الذي دفع لتحليلها، على خلاف القروض الربوية من الناحية الشرعية. وقال المنيع في المحاضرة التي ألقاها أمس الأول بتنظيم من البنك العربي الوطني ان نظام التورق الذي أطلقه عدد من البنوك كان يشوبه كثير من الشوائب، كون السلع الخاضعة له سلعا دولية ولا يعرف مصدرها، لكن الآن أصبحت كل السلع المتداولة محلية، وأضاف المنيع أن القرض يختلف عن نظام التورق والمنزل المبارك لأنه مال مقابل مال مما يدفع إلى تحريمه.
وبين المنيع أنه لا يرى أي موانع شرعية تجاه عمل البنوك الإسلامية مع البنوك الأجنبية، مدللا على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر للمسلمين التعامل بمعاملات تجارية مع غير المسلمين، مشترطا أن يكون محل المعاملات حلالا، مؤكداً في هذا السياق أن جميع الشركات المساهمة المحلية أصلها مباح سواء العقارية أو الصناعية وغيرها من الشركات.
وأبان محمد القري عضو هيئة الرقابة الشرعية أنه لا يوجد ما يمنع البنوك من التحول إلى التعامل بالمعاملات الإسلامية، مشيراً إلى أن البنوك الإسلامية نجحت عالميا في كافة المعاملات الإسلامية، إلا أنه استدرك بوجود العديد من المعوقات التي تواجه البنوك للتحول إلى تقديم كافة منتجاتها إلى إسلامية.
وذكر القري أن الخدمات المصرفية الإسلامية قطعت شوطا مهما في ذلك، مشيراً إلى أن البنك العربي حول أغلب المعاملات المتعلقة بالأفراد إلى إسلامية، إلا أن قلة المنتجات الإسلامية هي من الأسباب الرئيسية التي تعوق الانتقال إلى التعامل بالخدمات المصرفية الإسلامية بالكامل، وقلة الكوادر التي تتعامل مع المنتجات الإسلامية. واكد صالح المزيد عضو الهيئة أن الهيئة تبذل كل ما بوسعها من أجل دراسة المنتجات الإسلامية، وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين.
من جانبه أوضح هشام آل الشيخ مدير عام التجزئة المصرفية في البنك العربي الوطني أن نظام التورق والمنزل المبارك يقدم بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث تصل سنوات القسط إلى 20 عاما وتمويل يصل حتى مليوني ريال، مفيدا أن البنك افتتح 10 فروع للخدمات المصرفية الإسلامية، ويقوم بتوسيع دائرة تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تطوير الوصول إلى أكبر شريحة للمجتمع وتطويرها وفق أسس الشرع الحنيف.